لقاء بين فتح وحماس لحسم المشاركة في الحكومة
آخر تحديث: 2006/3/9 الساعة 00:28 (مكة المكرمة) الموافق 1427/2/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/3/9 الساعة 00:28 (مكة المكرمة) الموافق 1427/2/9 هـ

لقاء بين فتح وحماس لحسم المشاركة في الحكومة

المجلس التشريعي علق جلساته لأسبوعين بعد تصاعد خلافات فتح وحماس (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من حركة التحرير الوطني (فتح) أن رئيس كتلتها النيابية عزام الأحمد سيلتقي مساء اليوم رئيس الكتلة النيابية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار في غزة.

وأضافت المصادر أن الزهار والأحمد سيواصلان المناقشات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة إضافة إلى إمكانية بحث الخلافات التي شهدتها جلسة المجلس التشريعي الخميس الماضي.

كانت الخلافات أدت لانسحاب نواب فتح احتجاجا على إلغاء القرارات التي اتخذها المجلس السابق في جلسته الأخيرة الشهر الماضي. وقال الأحمد في تصريحات للصحفيين في رام الله إن لقاءه مع الزهار لن يؤدي إلى تراجع الكتلة عن الطعن الذي قدمته للمحكمة العليا.

وأعلن المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الثلاثاء رفع جلساته لمدة أسبوعين بغياب نواب فتح الذين أعلنوا أنهم لن يعودوا إلى الجلسة إلا بعد صدور قرار محكمة العدل العليا. وأضاف الأحمد أن "نواب فتح سيعودون إلى جلسات المجلس بعد صدور القرار من المحكمة ومهما كانت طبيعته".

وأوضح الناطق باسم حماس في المجلس التشريعي صلاح البردويل أنه من المتوقع أن يعقد اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد من حركة حماس غدا الخميس في غزة بمشاركة وفد من حركة فتح.

من جهته صرح عضو حماس فرحات أسعد أن الحركة جاهزة لإعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال المهلة المحددة لها. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الحركة تنتظر ردودا نهائية من بعض الفصائل الفلسطينية حول مشاركتها في الحكومة الجديدة.

من جهته قال النائب بحماس في البرلمان مشير المصري إن الحركة ستحتفظ بالوزارات السيادية في الحكومة المقبلة مثل الخارجية والداخلية والمالية. وأشار إلى أن الجولة الثانية من المشاورات تجرى حاليا مع جميع الكتل البرلمانية، مؤكدا أن بعض الفصائل قاربت على حسم موقفها النهائي من المشاركة بالحكومة.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية خصوصا خطة "خارطةالطريق"، أكد أسعد أن حماس لن تغير موقفها الرافض للخطة والتي اعتبرتها غير ملزمة لها.

الثوري بحث ترتيب البيت الفتحاوي (الفرنسية-أرشيف)
قرارات فتح
من جهة أخرى قرر المجلس الثوري لفتح في ختام اجتماعه برام الله تشكيل محكمة حركية دائمة من رجال القانون من أعضائه "لتعزيز الوحدة الداخلية والانضباط" ولجنة تنظيمية لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأعضاء الذين خالفوا قواعد الحركة.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن الإجراءات التأديبية ستتخذ وفق النظام الداخلي بحق كل عضو في الحركة عمل للقوائم الأخرى أو ضد قائمة الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على إعادة توزيع المهام في اللجنة المركزية للحركة واستحداث دوائر ومفوضيات جديدة للقيام بالمهام الجديدة.

وأكد المجلس الثوري على "تعزيز وحدة الحركة وأنها رقم لا يقبل القسمة وبالتالي يرفض المجلس الثوري كافة الاجتهادات الخاطئة وقيام التكتلات" معتبرا أن ذلك ألحق بحركة فتح هذا التراجع الخطير في الانتخابات.

وحذر المجلس -الأغلبية العددية- من "ضرب بعرض الحائط القوانين التي تحكم الحياة الديمقراطية" في إشارة إلى حماس. واعتبر البيان أن ذلك سيشكل "ضربة قاتلة للحياة الديمقراطية وسيفتح الباب أمام الفوضى الداخلية".

المصدر : وكالات