سجين جزائري لدى إطلاقه من سجن سركاجي في العاصمة (الفرنسية)

أحمد روابة-الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية أن دفعات أخرى سيجري إطلاقها قريبا من المعتقلين الإسلاميين المشمولين بقانون "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "لذي أعلنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأجيز في استفتاء شعبي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر وزير العدل الطيب بلعيز أمس على هامش افتتاح دورة البرلمان الجديدة أن الدفعة الأولى من المعتقلين الذين أطلق سراحهم شملت 150 موقوفا من كافة أنحاء البلاد، على أن تليها دفعات أخرى في الأيام المقبلة.

وقال بلعيز في تصريح للجزيرة نت، إنه سيتم إطلاق سراح جميع الموقوفين المعنيين بالقانون، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية العادية.

وأكد أن القانون يشمل جميع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وبضمنهم علي بن حاج، الذي سيتم الإفراج عنه في موعد امتنع الوزير عن تحديده.

من جهته قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إن القانون واضح وهو سيشمل "جميع المساجين المعنيين "فيما دعا رئيس البرلمان عمار سعداني في افتتاح الدورة الهيئات السياسية والنواب والمجتمع المدني إلى الإسهام في تسهيل تطبيق قانون ميثاق السلم والمصالحة.

كما وجه سعداني نداء إلى الإسلاميين الذين لايزالون يحملون السلاح لاغتنام فرصة ميثاق السلم والمصالحة، وهي الفرصة الأخيرة على حد تعبيره "للدخول تحت لواء الجمهورية" من خلال الامتثال للقانون والاستفادة مما سماه "التدابير الرحيمة".

وينتظر أن يعرض نص القانون على البرلمان في الأيام القليلة القادمة، ليفتح بذلك الباب واسعا أمام تطبيق القانون الذي يراهن به الرئيس بوتفليقة على وقف العنف المسلح نهائيا، وإنهاء الأزمةالسياسية-الأمنية في البلاد.
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة