أعلنت نقابة الصحفيين المصريين أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان تنازل عن 38 دعوى قضائية وبلاغا للنيابة أقامها ضد صحفيين بتهمة السب والقذف.

وأضاف بيان النقابة أن سليمان اعتبر أن الأحكام القضائية التي صدرت لصالحه بمثابة إنصاف له من سلطة مستقلة تجعله ينأى عن قبول حبس الصحفيين.

وعلى مدى سنوات تعرض سليمان الذي فقد منصبه في التعديل الوزاري الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي لاتهامات بالفساد من صحف حزبية ومستقلة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي بجريدة المصري اليوم المستقلة عبد الناصر الزهيري سنة واحدة وألزمته وزميلين له بدفع تعويض مؤقت لسليمان عشرة آلاف جنيه مصري. ومن شأن التنازل تسهيل إلغاء الحكم إذا قبلت محكمة النقض الطعن المقدم ضده.

وذكر الثلاثة في تقرير نشرته الصحيفة عام 2004 على صفحتها الأولى أن السلطات فتشت مكتب سليمان بحثا عن مستندات تثبت أنه يحابي صهرا له يمتلك شركة مقاولات.

ورغم نشر صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر نفي الحكومة لكنها قالت إنها متأكدة من معلوماتها. وعقب التعديل الوزاري نفت الحكومة المصرية بشدة أن يكون استبعاد سليمان بسبب شبهات فساد.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد نقيب الصحفيين جلال عارف قبل أكثر من عامين بالعمل على إلغاء عقوبات حبس الصحفيين في قضايا النشر.

وأعدت نقابة الصحفيين مشروع قانون في هذا الشأن تفاوضت بشأنه مع الحكومة.

وأكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي مؤخرا أن الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر قائم. وقال إن القانون الخاص بهذا الموضوع جاهز للعرض على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية.

ويقول صحفيون إن مسؤولين متورطين في فساد يضغطون لمنع إلغاء العقوبات. في المقابل ترى الحكومة إن ذلك قد يفتح الباب لحملات صحفية لا تستند لحقائق ضد وزراء ومسؤولين.

المصدر : وكالات