أقر البرلمان الجزائري قانونا يمنع الدعوة لاعتناق دين آخر غير الإسلام، وينص على إنزال عقوبات بالسجن لمن "يحاول دعوة مسلم إلى اعتناق دين آخر" في إشارة إلى حملات التنصير التي تشهدها البلاد.

وأقر مجلس الأمة (الشيوخ) اليوم القانون الذي سبق للمجلس الشعبي الوطني (النواب) الذي تبناه في الخامس عشر من مارس/آذار الحالي، وذلك في محاولة لمواجهة حملة التنصير التي شهدت نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة وخاصة بمناطق القبائل شرقي البلاد.

وينص القانون المصادق عليه على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بما بين خمسة وعشرة آلاف يورو في حق كل من "يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر".

كما يتعرض للعقوبات نفسها -حسب القانون- كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية بصرية، أو أي وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة التشبث بالإسلام.

ويحظر القانون ممارسة أي ديانة ما عدا الإسلام "خارج المباني المخصصة لها ويربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق".

وأوضح مسؤول بوزارة الشؤون الدينية أن الهدف من القانون أساسا هو "حظر النشاط الديني وحملات التبشير السرية".

وتشكل الطائفة المسيحية أكبر أقلية دينية بالجزائر، وتعد حاليا أقل من 11 ألف نسمة بعدما كانت تعد بمئات الآلاف قبل الاستقلال عام 1962 بينهم 110 كهنة و170 راهبة منتشرون بمختلف أنحاء الجزائر.

المصدر : الفرنسية