طريفي: لن نعود لمحكمة مغلقة وعديمة الجدوي (الجزيرة-أرشيف)
أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عزمها عقد مؤتمرها الوطني السادس في مايو/أيار المقبل وتحدي حكم قضائي بمنع عقد المؤتمر إلى حين الفصل في نزاع نجم عن انشقاق أعضاء بالرابطة ينتمون للحزب الحاكم.

وقال رئيس الرابطة مختار الطريفي في مؤتمر صحفي حضره دبلوماسيون غربيون إن الهيئة التنفيذية للرابطة قررت بناء على توصيات المجلس الوطني الذي عقد منذ يومين العزم على عقد مؤتمرها العادي السادس في مايو/أيار المقبل والتخلي عن مسار التقاضي في محاكمة سياسية مغلفة قضائيا واصفا إياها بأنها أصبحت عديمة الجدوى.

ويأتي قرار هيئة الرابطة المضي قدما في الإعداد لمؤتمرها والتخلي عن متابعة القضية خطوة مفاجئة، بعد أن قالت مصادر حكومية في وقت سابق إن شخصيات حقوقية تقوم بوساطات لإنهاء هذه الأزمة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الجماعات الحقوقية في الداخل والخارج.

وتواصل محكمة تونسية النظر في شكوى قدمها أعضاء من الرابطة يتهمون فيها الهيئة بخرق القانون الأساسي وبتعمد إقصائهم بحكم انتمائهم لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.

وتأجلت جلسات القضية خمس مرات متتالية بعد أن أصدرت المحكمة العام الماضي حكما استعجاليا بمنع عقد المؤتمر لحين الفصل في النزاع.

وتنفي الحكومة أي دخل لها في نزاع الرابطة وتقول إنه شأن داخلي، بينما تصر الهيئة التنفيذية للرابطة على اتهام الحكومة بمحاولة تحطيمها ومحاربتها بأعضاء من الحزب الحاكم.

وتعد رابطة حقوق الإنسان التونسية التي تأسست في السابع من مايو/أيار 1977 إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في العالم العربي والأفريقي.

المصدر : الفرنسية