المرسوم يمدد مهلة تسليم المسلحين لأنفسهم ويحظر مقاضاة الجيش (الفرنسية-أرشيف) 
أعلنت الجزائر تفاصيل عفو عام بغية إنهاء أكثر من عقد من الحرب الأهلية يمدد المهلة المتاحة للمتمردين المسلحين لتسليم أنفسهم ويحمي أفراد الجيش من المقاضاة.

فقد أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء مرسوما حكوميا تنفيذيا نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ركز على إجراءات تنفيذ ما يسمي بميثاق المصالحة الوطنية.

وبموجب المرسوم يمنح من يعرف بأعضاء الجماعات الإسلامية الذين ما زالوا يقاتلون السلطات مدة ستة أشهر لتسليم أنفسهم بهدف العفو عنهم شرط ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح أو جرائم اغتصاب أو تفجيرات لأماكن عامة.

ويحمي المرسوم العسكريين من المقاضاة عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

كما يسمح المرسوم الجديد أيضا بإطلاق سراح آلاف من السجناء السياسيين الذين لم يدانوا في عمليات قتل جماعية أو اغتصاب أو تفجيرات لأماكن عامة.

ويعرض تعويضات لضحايا الصراع ومنهم عائلات الذين اختفوا وكذلك بعض المعونات المالية لعائلات المتمردين الذين قتلوا في الحرب.

وكانت جماعات حقوق الإنسان ذكرت بأن قوات الأمن اختطفت العديد من الأشخاص فيما أكد مسؤولون حكوميون أن الكثير من المختطفين انضموا إلى الجماعات المتمردة.

يذكر أن الجزائر هوت في غمار حرب أهلية منذ مطلع العام 1992 بعد أن ألغت السلطات التي ساندها الجيش آنذاك انتخابات برلمانية كان الإسلاميون على وشك الفوز بها.

المصدر : رويترز