احتجاجات بتونس للمطالبة بحرية الاجتماع

دعا معارضون تونسيون ينتمون لتيارات سياسية مختلفة إلى تجمع عام يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالحق في الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه بالحصار الأمني المفروض على أنشطتهم بشكل يشل الحياة السياسية في البلاد.

 

وقال أعضاء من هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي أنشئت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مؤتمر صحفي إن هذا التجمع العام الذي سينظم يوم الجمعة المقبل يأتي نتيجة "تعنت السلطة وصدها وحصارها المتكرر لأي أنشطة واجتماعات لأحزاب المعارضة التي تتمسك في حقها بالنشاط الحر".

 

كما قال نجيب الشابي أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي وأحد برز الشخصيات التي خاضت الإضراب إن هذا التحرك لن يكون الوحيد الذي سينقل به التوتر للشارع.

وانتقد الشابي ما وصفه بالوضع الحقوقي المفزع في البلاد, وقال إنه "باستثناء ليبيا وكوريا والصين لم يعد مثيلا لتونس في انتهاك الحقوق والحريات في العالم", على حد تعبيره.

وتتبنى هيئة 18 أكتوبر مطالب ثمانية معارضين تونسيين أضربوا عن الطعام خلال قمة للمعلوماتية عقدت بتونس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمطالبة بحرية التعبير وحرية التجمع وإطلاق المساجين السياسيين.

يشار في هذا الصدد إلى أن القانون التونسي يمنع التظاهر والتجمعات العامة دون ترخيص مسبق, لكن الحكومة التونسية تقول إن كل الأحزاب السياسية المعترف بها وعددها سبعة أحزاب تمارس أنشطتها في حرية ودون أي ضغوط.