فرنسا تنفي اتهامات بالتدخل في شؤون لبنان

نفت فرنسا تدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية مؤكدة أن تحركاتها السياسية تهدف إلى وقف ما أسمته التدخلات الأجنبية في البلاد.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية دوني سيمونو إن "فرنسا لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، تحركها يهدف على العكس إلى وقف التدخلات الأجنبية في هذا البلد والسماح للبنانيين باستعادة سيادتهم كاملة واستقلالهم، طبقا لقرار مجلس الأمن 1559".

جاء هذا التصريح ردا على اتهامات لبنانية للرئيس الفرنسي جاك شيراك بالسعي للإطاحة بالرئيس اللبناني إميل لحود. وقالت مصادر في القصر الرئاسي اللبناني إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقف إلى جانب قوى لبنانية معادية لسوريا تريد إقالة الرئيس إميل لحود.

وحسب تلك المصادر فإن "شيراك شكّل فريق أزمة لتنفيذ خطة تحرك عاجلة لإسقاط رئيس الجمهورية إميل لحود، في مهلة أقصاها بداية مايو/أيار المقبل".

وأشارت مصادر الرئاسية اللبنانية إلى أن الخطة التي تدعمها باريس تتعلق بتنظيم مظاهرات شعبية لمحاصرة القصر الجمهوري ومطالبة القطاعات الاقتصادية بالقيام بتحرك ما، وكذلك إعداد استطلاعات رأي تظهر أن اللبنانيين يعارضون بقاء لحود في السلطة واستغلال هذه الاستطلاعات على مستوى عالمي.

وفي هذا السياق انتقد سعد الحريري زعيم الأكثرية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا, اتهام الرئيس اللبناني إميل لحود لنظيره الفرنسي جاك شيراك بالتدخل في الشؤون اللبنانية، مؤكدا أن فرنسا "وقفت على الدوام" مع لبنان.

وقال الحريري في حوار إذاعي نشرت نصه الاثنين الصحف اللبنانية "لسوء الحظ فإن الرئيس لحود يلجأ إلى استعمال موقعه للتهجم على شخصية عالمية وقفت إلى جانب العرب بكل قضاياهم الأساسية, وكيل الاتهامات لها".

مواقف من الاستقالة
من ناحية ثانية أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، أن نواب الحزب لن يوقعوا على عريضة تعدها الأكثرية البرلمانية وتطالب لحود بالاستقالة، وقال إن العريضة "تعبر عن موقف سياسي وليس عن أداء قانوني، لأن القانون يتطلب آلية مختلفة غير متوفرة".

من ناحيته أكد النائب عن حركة أمل الشيعية في البرلمان علي حسن خليل، أن موقف الحركة هو الموقف الذي يتخذه البطريرك الماروني نصر الله صفير في هذا الموضوع، مذكرا بأن زعيم الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن ذلك منذ أشهر.

ولم يعلن صفير رأس الكنيسة المارونية النافذة رفضه استقالة لحود، لكنه دعا الجمعة المطالبين بها إلى اعتماد الطرق القانونية لا ضغط الشارع, مشترطا قبلها التوافق على هوية الرئيس الجديد.

وكان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أعلن أمس الأحد أن قوى الأغلبية اللبنانية اتخذت قرارها بإسقاط الرئيس لحود، وذلك بشكل "لا رجعة عنه"، مضيفا أن الأغلبية النيابية مستعدة لتقديم ضمانات للحود حال موافقته على التنحي.

وقال مراسل الجزيرة إن حملة "14 آذار" لإجبار لحود على التنحي تتضمن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الرئيس، وجمع تواقيع النواب السابقين والحاليين على عريضتين تشيران إلى أنهم خضعوا للتهديد عام 2004 عند التصويت على التمديد للحود, بالإضافة إلى اللجوء إلى ضغط الشارع.