نادي القضاة المصري يحقق في تقارير عن تزوير الانتخابات المصرية(رويترز-أرشيف)

قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن أربعة من كبار القضاة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق معهم بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات مرتبطة بتقارير عن تزوير الانتخابات التشريعية في مصر التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


القرار شمل المستشارين أحمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي في البلاغ المقدم من القاضي محمد صديق برهام، الذي يتهمهم فيه بتسريب ما وصف بـ"القائمة السوداء للقضاة المزورين" إلى صحيفتي آفاق عربية وصوت الأمة.

أما رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيري فيجري التحقيق معه بشأن بلاغ تقدم به للنائب العام حول تزوير نتائج دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وثار جدل كبير بشأن هذه الدائرة التي أعلن فيها فوز مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي على مرشح جماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت. جاء ذلك بعد أن كشفت مستشارة بهيئة النيابة الإدارية أن النتائج شبه النهائية كانت تشير إلى فوز حشمت. وأفاد مصدر قضائي بأن النيابة بدأت التحقيقات بالفعل مع الصحفيين الذين نشروا هذه القائمة.

البسطويسي: يريدون إرهاب القضاة (الجزيرة-أرشيف)
استقلال القضاء
وقال المستشار هشام البسطويسي في تصريح للجزيرة نت إن المقصود من هذا الإجراء "إرهاب القضاة المصريين للتراجع عن المطالبة بقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها، والتوقف أيضا عن الحديث حول تزوير الانتخابات".

وأشار إلى أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن أي تساؤلات بشأن القائمة يجب أن توجه لنقابة المحامين المصريين التي نشرتها. وأوضح أن اللجنة التي شكلها نادي قضاة مصر تجري تحقيقات في الشكاوى والتقارير التي وردت إليها بشأن سير الانتخابات وستعلن نتائج التحقيقات كاملة.

وأكد القاضي المصري إصراره وزملائه على المضي قدما في حملتهم، مشيرا إلى أن النادي ستكون له وقفة احتجاجية غدا الجمعة، وسيكثف جهوده حتى الجمعية العمومية في مارس/آذار المقبل. واتهم البسطويسي الحكومة المصرية بأنها لا تريد إجراء إصلاحات حقيقية، مشددا على حق الشعب المصري في قضاء مستقل وانتخابات نزيهة.

ورغم رفع الحصانة يستمر القضاة الأربعة في أداء عملهم بحسب تأكيدات البسطويسي.

من جهته قال المستشار الخضيري إن رفع الحصانة والإحالة للتحقيق الجنائي مسألة مدبرة قبل الوقفة الاحتجاجية للقضاة ضد إصرار الحكومة على تجاهل مشروع القانون، الذي أعده نادي القضاة والذي يحد من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

واعتبر أن التحقيق معه في البلاغ حول تزوير نتائج دائرة دمنهور يستهدف منع نادي القضاة من التقدم ببلاغات أخرى، أو كشف المزيد من الوقائع والأدلة على التزوير الذي شهدته الانتخابات التشريعية.

وكان البسطويسي والخضري أبرز المتحدثين لوسائل الإعلام خاصة الجزيرة عن الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات بمصر.

المصدر : الجزيرة + وكالات