برلمان اليمن يطلب التحقيق في ظاهرة خطف الأطفال

كلف برلمان اليمن لجنتي الدفاع والأمن والحقوق والحريات بتقصي حقيقة ما أشيع عن قضية اختطاف الأطفال خاصة الفتيات القاصرات والتي تفجرت في الأيام الماضية في مدينة تعز الواقعة على بعد 256 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

 

وقد شغلت القضية الجديدة القديمة وسائل الإعلام المحلية في الأيام الماضية بعد اختفاء ثماني فتيات, ووضع أهاليهن في تعز ملصقات على السيارات وعلى جدران الشوارع لمعرفة مصيرهن ورصد مكافأة مالية لمن يجدهن.

 

كما قام عشرات من أهاليهن ومناصريهم بتظاهرة رمزية في تعز واتجهوا إلى مكتب محافظها القاضي أحمد عبد الله الحجري، ورددوا شعارات تندد بظاهرة اختفاء الفتيات وسط قلق متزايد لدى أولياء الأمور الذين يعتزمون -حسب مصادر محلية- منع بناتهم من الذهاب للمدارس خشية اختطافهن.

 

غير أن مصادر الأمن تؤكد أنه لا وجود لظاهرة الاختطاف، وذكرت أن الشرطة قد عثرت على فتاتين هما سماح محمد الأبيض ومنال أحمد عبد الله السبيت في منزل أحد أقاربهن في منطقة المنصورة بمدينة عدن.

 

وأفاد مدير أمن تعز الدكتور أحمد العلفي أن الفتاتين سافرتا طوعا دون علم أقاربهن إلى عدن بعد أن بعن عقدا ذهبيا كان بحوزة إحداهن، وحسب موقع سبتمبر الحكومي نفى المسؤول الأمني تعرضهن لأي اختطاف, واعتبر ما تروج له بعض وسائل الإعلام مكيدة.

 

من جهته حمل النائب البرلماني شوقي القاضي أجهزة الأمن مسؤولية اختفاء الفتيات في مدينة تعز، واتهمها بالعجز عن مواجهة من وصفهم بـ"البلاطجة المتنفذين".

 

وطالب القاضي -وهو عضو بلجنة الحقوق والحريات- أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة بالعمل على إنهاء الظاهرة الخطيرة و"الضرب على يد العابثين بالأمن والمقلقين للسكينة العامة".

ــــــــــــــ