واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات البلدية بمصر
آخر تحديث: 2006/2/15 الساعة 01:07 (مكة المكرمة) الموافق 1427/1/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/2/15 الساعة 01:07 (مكة المكرمة) الموافق 1427/1/17 هـ

واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات البلدية بمصر

حسني مبارك اقترح تأجيل الانتخابات لمدة عامين (الفرنسية)

عارضت الولايات المتحدة اليوم تحرك الرئيس المصري حسني مبارك لتأجيل انتخابات البلدية عن موعدها لمدة عامين قادمين، مؤكدة أنها ستثير هذه المسألة في القاهرة.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شين مكورماك إن واشنطن "من حيث المبدأ لا تفضل تأجيل الانتخابات" التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم.
 
وأضاف في حديث للصحفيين في واشنطن أن هذه القضية ستكون محل نقاش مع الحكومة المصرية "وأتوقع أن نقوم بذلك من خلال الحوار هنا, وربما على الأرجح في القاهرة".
 
ويأتي الموقف الأميركي بعد يومين من موافقة مجلس الشورى المصري على اقتراح الرئيس المصري تأجيل الانتخابات المحلية عامين وتمديد مهام المجالس البلدية الحالية.
 
وقال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم إن الهدف من التأجيل هو إجراء الانتخابات وفقا لقانون جديد للإدارة المحلية سيصدر بناء على تعديلات دستورية وتشريعية.
 
وأضاف صفوت الشريف وهو رئيس مجلس الشورى أن توسيع دائرة لامركزية الإدارة سيكون إحدى ركائز تلك التعديلات التي سيقترحها مبارك على البرلمان خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برنامجه الانتخابي.
 
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس الشعب, ومن المتوقع إقراره كون الحزب الحاكم يحظى بالأغلبية فيه.
 
وكان من المقرر أن تنتهي فترة المجالس المحلية الحالية منتصف أبريل/نيسان القادم, وبعدها ووفقا للقانون فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما سابقة لانتهاء ولايتها أي خلال الشهرين المقبلين.
 
الإخوان المسلمون
بالمقابل أكدت حركة الإخوان المسلمين أن تأجيل الانتخابات يهدف لعرقلة تنامي شعبيتها وإغلاق الطريق أمام إمكانية تقدمها بمرشح لرئاسة الجمهورية في المستقبل.
 
وقال القيادي في الحركة عصام العريان إن الحكومة والحزب الوطني يخشيان فوز الإخوان بنسبة كبيرة من مقاعد هذه المجالس, وهو ما يعني تعزيز صعودهم السياسي واحتمال تقدمهم بمرشح مستقل في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
 
وأضاف العريان أن الخوف الحكومي تصاعد بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية, مشيرا إلى أن القوى الإسلامية أصبح صعودها للسلطة حقيقة وأصبحت المخاوف حقيقية.
 
يشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يشترط حصول أي مرشح حزبي للانتخابات على تأييد 5% من أعضاء مجلس الشعب.
 
كما يشترط حصول أي مرشح مستقل للرئاسيات على تأييد 250 عضوا منتخبا بمجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 على الأقل من نواب مجلس الشعب و25 من الشورى و140 من أعضاء مجالس المحافظات.
المصدر : وكالات