إميل لحود اعتبر قرار الحكومة اللبنانية بشأن المحكمة الدولية باطلا (الفرنسية-أرشيف) 

رد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود قرار الحكومة اللبنانية بالموافقة على مشروع محكمة دولية ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه فيهم باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية موجه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب "إن فخامة الرئيس يرى أنه من الضرورة رد القرار المتعلق بهذه المحكمة لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".

وكان لحود يشير في ذلك إلى استقالة خمسة وزراء شيعة يمثلون حركة أمل وحزب الله من الحكومة، واعتبر رئيس الجمهورية أن الحكومة غير دستورية وفاقدة للشرعية بعد استقالة هؤلاء.

كما أكد لحود حقه الدستوري "بعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة".

ووجه الرئيس اللبناني كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان جدد فيه التأكيد على عدم دستورية مشروع القرار الذي صدر عن الحكومة، معتبرا إياه "غير ملزم للجمهورية اللبنانية بأي حال من الأحوال".

يشار إلى أن مشروع القرار لا يصبح نافذا إلا بعد إقراره في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا والذي يسيطر عليه ائتلاف القوى المناهضة لسوريا.

لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض مناقشة مشروع القرار في البرلمان لأنه يعتبر أن استقالة الوزراء أفقدت الحكومة شرعيتها.

مناصرو المعارضة واصلوا احتجاجاتهم في بيروت لإسقاط الحكومة (الفرنسية)
اعتصام حاشد للمعارضة
وفيما يشهد لبنان تجاذبات سياسية بعد أن أطلقت المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي اعتصاما مفتوحا لإسقاط الحكومة، فقد اعتبر جيمس جيفري نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أن "الوضع في لبنان وعدة مناطق أخرى محل قلق بالغ" للإدارة الأميركية.

واعتبر المسؤول الأميركي للصحفيين في الكويت خلال جولة إقليمية أن حزب الله وإيران وسوريا يسعون لـ"زعزعة استقرار الحكومة الدستورية الحالية"، ودعا "شعب لبنان والجيران في المنطقة والمجتمع الدولي إلى الدفاع عن مبادئ عدم التدخل وعدم العنف والإجراءات الدستورية وحكم القانون".

وتستعد المعارضة الأحد لتنظيم أضخم تجمع جماهيري في بيروت ضمن حملتها الرامية لإسقاط الحكومة.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة تبادلا الاتهامات بجر البلاد نحو فتنة مذهبية.

المصدر : وكالات