أصدرت محكمة أمن الدولة السورية الأحد أحكاما بالسجن على خمسة إسلاميين تراوحت بين عام ونصف العام وثمانية أعوام بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية.
 
ووصف بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأحكام بغير العادلة وبأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست في ظل قانون الطوارئ.
 
وطالب البيان السلطات السورية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتمكين اللاجئين السوريين من العودة دون شروط، وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق سراح الحريات العامة في البلاد.
 
وأرجأت المحكمة إلى 11 مارس/آذار 2007 محاكمة 26 إسلاميا يعرفون بـ"مجموعة قطنا"، وهو اسم مدينة تبعد حوالي أربعين كلم جنوب غرب العاصمة دمشق.
 
وأوضح المحامي عمار قربي أن هؤلاء متهمون بـ"الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
 
ودعا قربي -الذي وصف الأحكام بالقاسية- إلى "تقنين" العمل السياسي وإصدار قانون للأحزاب في سوريا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية