لحود قال إن الاتفاق على رئيس جديد يحتاج فترة زمنية يتوافق عليها بالتشاور (الفرنسية)

أنهى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ثالث زيارة له للبنان خلال أسبوعين دون أن ينتهي من أي موضوع على حد تصريحه أو يصل إلى أي اتفاق سوى رغبة "كافة الفرقاء في التوصل إلى حل".
 
غير أن موسى غادر بيروت هذه المرة على وقع تصريح قوي قد لا يروق كثيرا للأكثرية, إذ أيد بقاء الرئيس إميل لحود في منصبه لغاية انتهاء ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2007, حيث قال إن "له فترة ولاية لا بد أن يبقاها", وإن الاتفاق على رئيس جديد بحاجة إلى فترة زمنية لم يحددها, يتوافق عليها بالتشاور.
 
واجتمع موسى -الذي يعود غدا إلى بيروت مجددا بعد زيارة لدمشق- مع كل من رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الأكثرية سعد الحريري.
 
المعارضة هددت بالعصيان المدني كتصعيد للموقف (الفرنسية-أرشيف)
الرئيس الجديد
وتطلب المعارضة التي يقودها حزب الله والتيار العوني حكومة وحدة لها فيها "ثلث ضامن" يتحكم في القرارات المهمة, كما تريد انتخابات نيابية مبكرة ينبثق عنها برلمان يختار رئيسا جديدا, تريد له الأكثرية أن ينبثق عن البرلمان الحالي, حتى إذا أتم لحود ولايته.
 
وأعلن النائب بطرس حرب أن الأكثرية قررت توقيع عريضة ضد لحود بدعوى خرقه الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات نيابية جزئية خلال شهرين من شغور مقعد نيابي، وهي الحالة القائمة إثر اغتيال النائب والوزير بيار الجميل قبل شهر تحديدا.
 
واتهمت المعارضة الأكثرية بمحاولة إجهاض مبادرة موسى, وهددت بخطوات تصعيدية تصل حد العصيان المدني كما أشار كل من رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي والوزير السابق سليمان فرنجية, وهي خطوات توقع النائب ميشيل عون أن تكون بعد أعياد الميلاد.
 
وأعرب مصدر حكومي عن استغرابه لما وصفه بأنه تصعيد مفاجئ للمعارضة, قائلا إنها تهرب إلى الأمام وتعلن عن مطالب يصعب تحقيقها، وتسعى بذلك إلى قطع الطريق على مبادرة موسى بعد أن لاحت في الأفق بوادر إيجابية.
 
ضمانات المحكمة
وقال النائب عن "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور إن التصعيد جاء بعد ما وصفه بفشل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا حيث فشل في الحصول على ضمانات حول المحكمة الدولية, وهي محكمة أقنع موسى الأكثرية والمعارضة بتشكيل لجنة سداسية حول عناصرها.
 
غير أن الجهة التي ترفع إليها هذه اللجنة ملاحظاتها محل خلاف, فالأكثرية تريد إحالتها إلى المجلس النيابي فورا, بينما تريد المعارضة أن تحال إلى حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات