نظام المحكمة الجنائية ينص على إجراءات استئناف آلية
آخر تحديث: 2006/11/5 الساعة 11:44 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/13 هـ
اغلاق
خبر عاجل :ماكرون: علينا تلبية تطلعات نحو ملياري شاب معظمهم يعيشون في دول نامية
آخر تحديث: 2006/11/5 الساعة 11:44 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/13 هـ

نظام المحكمة الجنائية ينص على إجراءات استئناف آلية

ينص نظام المحكمة الجنائية العليا، التي يمثل أمامها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمتهمون الآخرون بقضية الدجيل، على الاستئناف بشكل آلي في حال حكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة مما يحول دون تنفيذه قبل عدة أشهر.

وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 2003، يمكن للمتهمين الآخرين والمدعي العام استئناف الحكم.

وسيكون هذا الاستئناف أقرب إلى طعن بالحكم، إذ يجب أن يكون دافعه عيبا في الإجراءات أو عدم احترام القانون. وتنظر بهذا الاستئناف غرفة استئناف بالمحكمة مكونة من تسعة قضاة.

وإذا رأت هذه الغرفة وجود أساس للاستئناف، فسيتعين في هذه الحالة إجراء محاكمة جديدة.

وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة من الدرجة الأولى، ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة، وفي حال صدور حكم بالإعدام ينبغي أن يوقع مرسوم تنفيذه رئيس الجمهورية أو نوابه.

وقد طالب المدعي العام جعفر الموسوي يوم 19 يونيو/حزيران بالإعدام للرئيس المخلوع واثنين من المتهمين السبعة الآخرين هما أخاه غير الشقيق برزان التكريتي، الرئيس السابق للمخابرات أثناء قضية الدجيل، وطه ياسين رمضان النائب السابق لصدام بتهمة قتل 148 قرويا شيعيا.

ووفقا لنظام المحكمة لا يمكن لأي سلطة أخرى، بما في ذلك الرئيس العراقي نفسه، تخفيف حكم الإعدام أو استعمال حق العفو الرئاسي بالأحكام التي تصدر عنها.

وسيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهمين المدنيين أو رميا بالرصاص إذا كانوا عسكريين. وكان صدام حسين أعلن في يوليو/تموز أنه يفضل أن يعدم بالرصاص.

وقال الرئيس المخلوع "تذكروا أن صدام كان عسكريا وإذا حكم عليه بالإعدام، فينبغي أن يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".

المصدر : وكالات