البحرينيون ينتخبون نوابهم وسط مخاوف من التزوير
آخر تحديث: 2006/11/25 الساعة 14:50 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/11/25 الساعة 14:50 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/5 هـ

البحرينيون ينتخبون نوابهم وسط مخاوف من التزوير

لافتات المرشحين في شوارع البحرين (الجزيرة نت)

رؤى زاهر وحسن محفوظ–المنامة
 
توجه الناخبون البحرينيون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، وسط توقعات بأن تكون المنافسة ساخنة بعد إعلان المعارضة مشاركتها.
 
ودعي نحو 259 ألف ناخب، لاختيار أربعين نائبا للبرلمان، من أصل 206 مرشحين بينهم 17 امرأة فازت منهن واحدة بالتزكية.
 
وتجري أيضا انتخابات بلدية، بالتزامن مع النيابية، يتنافس فيها 165 مرشحا بينهم خمس نساء على أربعين مقعدا للمجالس البلدية الخمسة.
 
معركة ساخنة
وتتنافس بهذه الانتخابات خمس كتل تمثل الجمعيات السياسية من مختلف التيارات أبرزها الوفاق الوطني الإسلامية (شيعية معارضة) بزعامة الشيخ علي سلمان وهي تشارك بـ17مرشحا نيابيا. وكتلة العمل الوطني الديمقراطي (ليبرالية معارضة) وزعيمها إبراهيم شريف بستة مرشحين بينهم امرأة.
 
ويخوض الإسلاميون الذين فازوا بأغلبية الأصوات بالمجلس السابق الانتخابات بكتلة مشتركة من تسعة مرشحين، وهي جمعية الأصالة الإسلامية (سلف) وزعيمها الشيخ عادل المعاودة، وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان) برئاسة صلاح علي.
 
كما يشارك المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) بزعامة حسن مدن بتسعة مرشحين، وهي الجمعية المعارضة الوحيدة التي شاركت بانتخابات عام 2002 بثلاثة نواب.
 
فيما تشارك جمعية الميثاق (ليبرالية رسمية) برئاسة أحمد جمعة بتسعة مرشحين، فضلا عن عدد كبير من المستقلين من مختلف التوجهات السياسية والدينية.
 
وتقاطع هذه الانتخابات حركة الحريات والديمقراطية (حق) وأمينها العام حسن مشيمع بسبب دستور 2002 الذي يقيد صلاحيات مجلس النواب المنتخب.
 
شكوك وهواجس
وقد شهدت العملية الانتخابية بعض التحفظات من الجمعيات الأربع المعارضة التي تشارك لأول مرة بعد مقاطعتها انتخابات المجلس النيابي 2002، ومشاركتها بانتخابات المجالس البلدية السابقة.
 
تحفظات المعارضة تركزت على التصويت الإلكتروني، ونقل تبعية إدارة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشؤون القانونية، والمراكز العامة العشرة، وتوجيه العسكريين للتصويت لأفراد معينين إضافة إلى وجود ثمانية آلاف ناخب متجول حسب معلومات بعض المترشحين.
 
غير أن قضية تقرير البندر والتي أثارت الرأي العام دفعت عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لإلغاء التصويت الإلكتروني ونقل إدارة الانتخابات للشؤون القانونية، لكنه رفض إلغاء المراكز العامة.
 
وتقرير البندر المزعوم وضعه مستشار حكومي سابق لمملكة البحرين يدعى صلاح البندر، وهو بريطاني من أصل سوداني، ذكر فيه أن هناك "تنظيما سريا" يعمل على التلاعب بالانتخابات ضد المرشحين الشيعة وتغيير التركيبة السكانية لإقصائهم.
 
وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات، أعرب عدد من المرشحين عن خشيتهم من حصول تزوير وخصوصا بالمراكز العشرة التي تطالب المعارضة بإلغائها فضلا عن توجيه العسكريين للتصويت لأشخاص معينين تدعمهم الحكومة.
 
الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة (الجزيرة نت)
وانتقد الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة في لقاء مع الجزيرة نت ما أسماه عدم تنسيق وتنظيم العملية الانتخابية حيث تتزامن الانتخابات مع سباق عالمي في حلبة البحرين الدولية للسيارات، وهو ما سيشغل الشباب البحريني عن التصويت على حد قوله.
 
وأشار الشيخ سلمان، وهو المرشح الوحيد من العائلة الحاكمة، إلى أن "هناك بطاقات إضافية ربما تستخدم للتلاعب بالنتائج في بعض المراكز". وأكد على ضرورة حراسة صناديق الاقتراع أثناء نقلها لمراكز الفرز.
 
من جهته شكك المرشح علي صالح عن قائمة جمعية العمل الديمقراطي (وعد) بالمراكز العشرة العامة، وأكد أن هناك ثمانية آلاف ناخب متجول ستوجههم الحكومة لإسقاط مرشحين معارضين.
 
أما الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فأعرب عن أمله بألا يحدث ما يعكر صفو الانتخابات.
 
وأوضح، في تصريح للجزيرة نت، أن الجمعية شكلت فريقا من المراقبين موزعين على الدوائر التي تتنافس فيها الوفاق فضلا عن المراكز العشرة.
 
رد حكومي
وفي رده على هذه الشكوك، قال وزير الإعلام محمد بن عبد الغفار إن مراكز التصويت العامة أنشئت لتمكين جميع فئات المجتمع من التصويت والقضاء على مشكلة الطوابير بالمراكز المزدحمة.
 
وحول عدم السماح بمراقبة خارجية للانتخابات، أوضح الوزير أن البحرين ليست قاصرة كي تشرف عليها جهات أجنبية.
 
يُذكر أن وزارة الإعلام رفضت الرقابة الدولية، وحصرتها بالرقابة المحلية من خلال جمعية البحرين للشفافية وجمعية البحرين لحقوق الإنسان.
 
وأعاد الملك تفعيل النظام البرلماني بعد نحو ثلاثة عقود من تعليقه، في إطار إصلاحات سياسية أجراها عقب توليه الحكم عام 1999. إلا أنه أقر مجلسين أولهما معين وثانيهما منتخب من الشعب لكنه لا يملك سلطة تشريعية.
المصدر : الجزيرة