محكمة صدام تنفي تلقيها طلبا بتسليم نسخة من حكم إعدامه
آخر تحديث: 2006/11/22 الساعة 00:12 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/11/22 الساعة 00:12 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/2 هـ

محكمة صدام تنفي تلقيها طلبا بتسليم نسخة من حكم إعدامه

صدام حسين يواجه حكما بالإعدام في قضية قتل 148 شخصا بالدجيل  (الفرنسية)

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا إن المحكمة لم تتسلم حتى الآن طلبا رسميا للحصول على نسخة من حكم الإعدام الصادر في مواجهة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والاحكام الأخرى بحق أعوانه في قضية الدجيل، موضحا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية "لا يلزم المحكمة" بتسليم نسخ.

وأوضح القاضي رائد جوحي في بيان "أن المتهمين أفهموا علنا بمضمون الأحكام والقرارات الصادرة في القضية عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإثر ذلك صرح البعض بأنه لم يحصل على نسخة من هذه الأحكام" في إشارة إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وأعوانه.

وتابع أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يلزم المحكمة بتسليم نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضية إنما ينص على حفظ النسخ الأصلية في إضبارة الدعوى، ويمكن إعطاء صورة عنها إلى المتهم عند طلبها وبدون رسوم.

وقال إن المحكمة لم تتسلم حتى الآن طلبا رسميا من المتهمين للحصول على نسخة من الأحكام "إلا أنه انسجاما مع مبدأ الشفافية والعلانية ولتحقيق ضمانات المتهمين في إيقاع الطعن التمييزي فبإمكان وكلائهم الحضور إلى مقر المحكمة أصوليا لطلب صورة من الأحكام".

وختم جوحي مؤكدا أن "الأحكام والقرارات الصادرة في القضية ستكون على الموقع الإلكتروني للمحكمة وبالإمكان الحصول عليها أو الاطلاع عليها".

وكان المحامي خليل الدليمي أعلن أمس في عمان أن فريق الدفاع لم يتسلم حتى الآن، "رغم طلبه المتكرر" نسخة من قرار المحكمة.

وأشار إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا بحق الاستئناف رغم مرور 15 يوما على صدور القرار.

انتقاد حقوقي
من جانب آخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان إنه لم يتم تأمين محاكمة عادلة للرئيس العراقي السابق في قضية الدجيل التي صدر فيها عليه حكم بإلإعدام.

"
تقريرهيومن رايتس ووتش أشار إلى أن هناك عيوبا إجرائية في المحاكمة، وأكد أن الحكم بالإعدام لا يستند إلى أسس صلبة وينبغي إلغاؤه

"
وأشار تقرير للمنظمة في 97 صفحة إلى أن هناك عيوبا إجرائية في المحاكمة، وأكد أن الحكم بالإعدام لا يستند إلى أسس صلبة وينبغي إلغاؤه.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن القضاة افتقروا إلى الخبرة المطلوبة في مثل هذه المحاكمة المعقدة، وحثت الحكومة العراقية على السماح لقضاة دوليين بالمشاركة في المحاكمات في المستقبل.

وأضاف التقرير أن المحكمة استمعت إلى سبعين شاهدا وجمعت وثائق من ألف ورقة ولم تعط محامي الدفاع وثائق مهمة مقدما. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن المحكمة عجزت عن متابعة هذه الوثائق ولم تحتفظ بوثائق مكتوبة بخط اليد. وأضافت أنه تم الاستماع لإفادة 29 شاهد إثبات دون إتاحة الفرصة للدفاع للتحقق من أقوالهم.

المصدر : وكالات