أسمرا تنفي تسليح المحاكم والحكومة تنتقد حظر القات

نفت إريتريا تقديمها أي أسلحة لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال, واصفة ما ورد في تقرير للأمم المتحدة بهذا الشأن بأنه "مؤامرة" تهدف إلى الإساءة إلى سمعتها وزعزعة استقرار المنطقة.

 

وقالت صحيفة "إريتريا بروفايل" الرسمية إن موقف البلاد من القضية الصومالية عدم التدخل في شؤونها, مضيفة أن أسمرا ترغب في "تشجيع قضية الشعب الصومالي سياسيا لتوفير الظروف لمصالحة وطنية وحوار ولتمكين الصوماليين من العيش بسلام".

 

بالمقابل قال السفير الأميركي في كينيا مايكل رانيبرغ إن هناك معلومات موثوق بها تشير إلى أن دولا أجنبية تقدم أسلحة إلى الصومال رغم نفي العديد من الدول تلك المزاعم, مشيرا إلى أن "إريتريا طرف فيها".

 

احتجاجات
أما أوغندا فقالت على لسان وزير دفاعها كريسبوس كيونجا إنها ستتقدم باحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة بشأن "التقرير الخطير والسلبي والكاذب".

 

وكانت كل من ليبيا وسوريا نفتا في وقت سابق ما ورد في التقرير الأممي. وقال أمين شؤون الإعلام باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية حسونة الشاويش "إن لا صحة ولا مصداقية إطلاقا للزج باسم الجماهيرية في الموضوع، ونستغرب هذه المعلومات التي لا أساس لها".

 
كما نفت سوريا الاتهامت لها بإرسال أسلحة للصومال لصالح قوات المحاكم الإسلامية. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر سوري مسؤول نفي ما تناقلته صحيفتا لوموند وفايننشال تايمز من أن سوريا زودت مسلحين صوماليين إسلاميين بأسلحة.
 

من جهته نفى اليمن أن يكون انتهك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وقالت الخارجية اليمنية إن الاتهامات لليمن بتسليح فصائل صومالية يتم الإعلان عنها بين وقت وآخر.

 

صومال كبرى
وفي سياق آخر طالب رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية الشيخ حسن طاهر أويس بعودة أراض تابعة للصومال في كل من كينيا وإثيوبيا.

 

وقال أويس في مقابلة إذاعية إن جماعته ستعمل على توحيد الشعب الصومالي, لكنه لم يحدد الطريقة التي سيتم بها توحيد ما وصفها بـ"الصومال الكبرى".

 
وأضاف الزعيم الإسلامي أن المحاكم لن تألوا جهدا في "دمج الإخوة الصوماليين في كينيا وإثيوبيا واستعادة حرية العيش مع أسلافهم في الصومال".

 

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها المحاكم الإسلامية عن توسيع نفوذها خارج الأراضي الصومالية منذ سيطرتها على العاصمة مقديشو وأجزاء من البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي.

 

من جهة أخرى انتقدت الحكومة الصومالية المؤقتة المحاكم بعد حظر الأخيرة بشكل رسمي تناول القات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد.

 

وقال وزير الإعلام علي أحمد جامع إن "شعب مقديشو لعب دورا حاسما في الإطاحة بزعماء المليشيات الذين قادوا حكما إرهابيا على مدى 15 عاما, وبالتالي فإنه يستحق معاملة أفضل من جانب المحاكم".

 

بالمقابل قال المتحدث باسم اتحاد المحاكم الإسلامية عبد الرحيم علي إنه "إذا كانت الحكومة تهتم فعلا بالشعب كما تقول لما كانت رحبت بزعماء المليشيات", مضيفا أن "القات خطر على الصحة ويجلب الفقر".

 

وكانت المحاكم أصدرت الأسبوع الماضي أمرا بحظر تناول القات, الذي يتناوله الصوماليون في المناسبات الاجتماعية ويوفر مصدر رزق للتجار والمستوردين.