مشروع المحكمة الدولية في اغتيال الحريري
آخر تحديث: 2006/11/14 الساعة 06:29 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/11/14 الساعة 06:29 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/23 هـ

مشروع المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

 للمحكمة النظر في الجرائم الأخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري (الفرنسية-أرشيف)

تتألف المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري التي أقرت الحكومة اللبنانية مشروع مسودتها النهائية يوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 من 11 قاضيا يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.

ويتطلب إقرار الاتفاق النهائي موافقة الأمم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه.
 
تنشأ المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1664 الصادر في مارس/آذار 2006 الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتم التفاوض على الصيغة بين مفوض الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وبين القاضيين رالف رياشي وشكري صادر بتكليف من الحكومة اللبنانية.

يحق للمحكمة النظر في الجرائم الأخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري إذا تبين للمحكمة أنها "مماثلة بطبيعتها وخطورتها" لعملية اغتيال الحريري.

وتؤكد الصيغة مسؤولية الرئيس "الجنائية" عن الجرائم "التي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء". وسيتم اعتماد القانون اللبناني في المحكمة.

وتتألف المحكمة من 11 قاضيا "قاض ما قبل المحاكمة (دولي منفرد يشغل منصب قاضي ما قبل التحقيق) وغرفة محاكمة (ثلاثة قضاة لبناني واحد ودوليان) وغرفة استئناف (خمسة قضاة لبنانيان وثلاثة دوليين) إضافة إلى قاضيي احتياط (دولي ولبناني)".

ويعين القضاة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"التشاور" مع الحكومة على أن يتم اختيار اللبنانيين من ضمن لائحة تقدمها الحكومة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى بينما يتم اختيار القضاة الدوليين بناء على ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الأمين العام.

ويعين الأمين العام للمنظمة الدولية بالتشاور مع الحكومة اللبنانية المدعي العام (دولي) الذي يكون له نائب لبناني.

يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لفترة يحددها الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ويكون مقر المحكمة الرئيس خارج لبنان.

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي إعلام الحكومة الأمم المتحدة بأن المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق موضع التنفيذ قد لبيت.

وتنص الصيغة على أن يمضي المحكوم عليهم فترة السجن في دولة يحددها رئيس المحكمة من بين لائحة دول أعلنت استعدادها قبول أشخاص أدانتهم المحكمة.

وتخضع شروط السجن لهذه الدولة على أن تكون تحت إشراف المحكمة الخاصة.

يشار أن الحريري اغتيل في عملية تفجير ضخمة في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005. وتلت اغتياله سلسلة اغتيالات استهدفت  شخصيات سياسية وصحفية معارضة لهيمنة سوريا على لبنان.

المصدر : الفرنسية