شبير يقبل ترشيحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة
آخر تحديث: 2006/11/14 الساعة 01:11 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/11/14 الساعة 01:11 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/23 هـ

شبير يقبل ترشيحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة

هنية يواصل مشاوراته حتى اللحظة الأخيرة (الفرنسية)

قال مسؤول فلسطيني إن محمد شبير الرئيس السابق لجامعة غزة الإسلامية وافق أن يحل محل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في محاولة لتخفيف حظر يفرضه الغرب على المعونات للفلسطينيين.

ويتعين أن يصدق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يرأس حركة فتح على هذا الترشيح.

وقال أحمد قريع القيادي البارز بفتح ورئيس الوزراء السابق "نحن أمام مرحلة جديدة سنعمل مع بعض جنبا إلى جنب وكتفا بكتف حتى نستطيع أن نحمي لشعبنا حقوقه المشروعة". وأضاف الأيام المقبلة ستشهد الانفراج الحقيقي وسيكون العبء على القيادات أكبر مما هو عليه اليوم.

من جهته قال هنية إنه لم يتم عرض أي أسماء لمرشحين لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية على الرئيس عباس.

لكنه أكد في مؤتمر صحفي مشترك في غزة مع أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح)، أن ملف رئاسة الوزراء صار مفتوحا للبحث ولم يعد محل خلاف مع الرئيس الفلسطيني.

وقال هنية "نريد رئاسة وزراء تتلاءم مع طبيعة المشروع وهذا أمر لم يعد موضع خلاف"، وأضاف أنه حرص على توفير كل عوامل النجاح في جولات الحوار بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على الإطار والأسس العامة للحكومة.

وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أعلن اتفاق حركته مع فتح على تسمية محمد شبير رئيسا للحكومة. وتوقع أبو مرزوق في تصريحات لأسوشيتد برس من دمشق إعلان الحكومة الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تلقي الفلسطينيين ضمانات دولية برفع الحصار الحالي.

شبير يحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الفصائل (الفرنسية-أرشيف)
ويحظى شبير (60 عاما) بقبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى أنه سياسي إسلامي مستقل يحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية. وكان شبير رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة منذ عام 1993 حتى سبتمبر/أيلول الماضي.

الدور العربي
من جهة أخرى قال دبلوماسي عربي كبير إن الحكومات العربية لم تتوصل بعد إلى وسيلة لتحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية دون أن تعرض المصارف التي تستخدمها لعقوبات من الولايات المتحدة وجهات أخرى.

وقال الدبلوماسي لرويترز إن "المسألة لا تقتصر على تحويل أموال، هناك صعوبات من كل نوع. حكومة إسرائيل تفرض كل أنواع الرقابة على الترخيص للمصارف، إنها مسألة صعبة".

وفي بروكسل أكدت المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالندر ضرورة أن تحترم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مطالب المجتمع الدولي التي تشمل الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى العنف والالتزام باستئناف محادثات السلام.

جاء ذلك في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، حيث رحبت فيريرو بالأنباء التي ترددت عن اتفاق حماس وفتح على ترشيح محمد شبير لرئاسة الحكومة.

ويبحث الوزراء مشروع بيان ختامي يطالب بوقف فوري للعنف في الأراضي الفلسطينية ويدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية التي تعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر.

الوضع الأمني يلقي بظلاله على الأزمة الداخلية (الفرنسية)
ويحث المشروع إسرائيل على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وعدم الرد على الهجمات الصاروخية الفلسطينية بإجراءات غير متناسبة تخالف القانون الدولي الإنساني.

الوضع الأمني
على صعيد آخر وصف جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الأمنية الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية بـ"السم" متهما إسرائيل بـ"تسريبه إلى الجسد الفلسطيني للقضاء عليه".

وقال الرجوب خلال ندوة نظمت في رام الله حول الانفلات الأمني إن أكثر مظاهر الانفلات في الشارع الفلسطيني "هي فوضى السلاح". ودعا القوى والفصائل الفلسطينية إلى "إعادة صياغة المؤسسة الأمنية، والتوافق عليها". 
المصدر : وكالات