الحكومة اللبنانية تقر مسودة مشروع محكمة الحريري
آخر تحديث: 2006/11/13 الساعة 16:22 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/11/13 الساعة 16:22 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/22 هـ

الحكومة اللبنانية تقر مسودة مشروع محكمة الحريري

جلسات الحوار بين فرقاء لبنان وصلت إلى طريق مسدود (الفرنسية)

أقرت الحكومة اللبنانية مسودة مشروع قرار يتضمن قواعد تنظم عمل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة ظهر اليوم الاثنين وأصر على عقده رئيس الوزراء فؤاد السنيورة, رغم استقالة ستة وزراء ومعارضة الرئيس إميل لحود الذي اعتبر الحكومة فاقدة للشرعية.

وقبل وقت قصير من اجتماع الحكومة أعلن وزير البيئة يعقوب الصراف الموالي للحود استقالته ليعمق أزمة الحكومة التي وصفها الرئيس اللبناني بأنها باتت فاقدة للشرعية.

وجاء في كتاب استقالة الصراف إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة "بما أني لا أجد نفسي منتميا لأي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة بأكملها أيا كانت أتقدم من دولتكم باستقالتي من الحكومة".

ورفض السنيورة الاستقالات، لكن مصدرا رفيعا مقربا من الوزراء قال إنهم لن يعودوا عن قراراتهم. من جهته عارض لحود عقد اجتماع حكومي قائلا إن أي اجتماع بعد الاستقالات سيكون غير دستوري.

وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة، الذي تنتظر الأمم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه، قد أدت السبت الماضي إلى إفشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله.
السنيورة أصر على عقد الاجتماع الاستثنائي (رويترز-أرشيف)
عرقلة المحاكمة
في السياق قال رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني سعد الحريري إن قوى الرابع عشر من آذار ترى في استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة محاولة للالتفاف على إقامة المحكمة الدولية الخاصة بوالده.

ودعا الحريري عقب اجتماع لقيادات قوى الرابع عشر من آذار أمس الحكومة للاجتماع للمصادقة على قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن لطلب إنشاء المحكمة.

واتهم كلا من دمشق وطهران بعرقلة تشكيل محكمة دولية وأشار إلى "خطة سورية إيرانية" للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة.

وقد هدد حزب الله مجددا باللجوء إلى الشارع في إطار حملة لتحقيق مطالبه بتمثيل أكبر في الحكومة الحالية التي تفاقمت أزمتها بعد استقالة الوزراء الستة.

وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن "هذه خطوة أولى, توجد خطوات أخرى سنناقشها مع حلفائنا بالتفصيل وسنعلن عنها تباعا، لأن برنامجا للتحرك سيكون موجودا لإنقاذ البلد من هذه العقلية".
المصدر : وكالات