دخلت الولايات المتحدة على خط النزاع المتصاعد بين إثيوبيا والمحاكم الصومالية حيث اتهمت جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، إريتريا، بفتح جبهة جديدة ضد إثيوبيا عبر إرسال سلاح لقوات المحاكم الإسلامية بالصومال.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من مطالبة مجلس الأمن إريتريا بالانسحاب من منطقة عازلة بينها وبين إثيوبيا تشرف عليها قوة من الأمم المتحدة كانت قوة إريترية قد دخلتها الاثنين الماضي بدعوى إقامة مشاريع تنموية فيها.

وتزامن ذلك أيضا مع اعتراف رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي بأن بلاده أرسلت مدربين لدعم قوات الرئيس الانتقالي في الصومال عبد الله يوسف.

ونفى زيناوي أمس، خلال كلمة أمام البرلمان، نشر وحدات مقاتلة بالأراضي الصومالية. وجاءت تصريحاته بهذا الشأن كرد على اتهامات اتحاد المحاكم الإسلامية القوات الإثيوبية بعبور الحدود والانتشار بعدد من البلدات خاصة محيط بيدوا مقر الحكومة الانتقالية.

ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي الكشف عن عدد هؤلاء المدربين، لكنه أوضح أن إرسالهم جاء في إطار الجهود الدولية لدعم الحكومة الانتقالية التي تكافح من أجل تثبيث سلطتها بالصومال.

كما اتهم قوات المحاكم بالتوغل داخل أراضيه قائلا إن تهديدات قادة المحاكم بإعلان الجهاد على أديس أبابا قد تؤدي لاندلاع حرب، مؤكدا حق بلاده في الدفاع عن نفسها. وأشار إلى أن إثيوبيا صبرت كثيرا طوال هذه الأزمة، لكن قواتها المسلحة سترد إذا استمرت هذه التوغلات.

وقال وزير السياحة والثقافة محمود درير للجزيرة إن إرسال هؤلاء المدربين تم بطلب من الحكومة الانتقالية التي تحظى بتأييد الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي. وأوضح أن بلاده التزمت بما دعا إليه الاتحاد بضرورة دعم الحكومة الانتقالية، والمساعدة في جهود تأسيس جيش وطني صومالي.

المحاكم تعتبر أن يوسف غير حر ولا يملك قراره (الفرنسية)
قوات متكاملة
غير أن رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد أكد بالمقابل وجود قوات إثيوبية متكاملة بالصومال وليس مدربين عسكريين فقط.

ونفى شيخ شريف في سياق آخر أن تكون المحاكم تؤوي إرهابين بالمناطق التي تسيطر عليها، رَدًا على اتهامات بهذا الشأن وجهها عبد الله يوسف من نيروبي أثناء مشاركته باجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بالصومال.

وقال رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية للجزيرة إن عبد الله يوسف ليس حرا ولا يملك قراره، في إشارة إلى تحالفه مع أديس أبابا.

كما اتهم إثيوبيا والهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (إيجاد) التي تضم ست دول محيطة بالصومال، بالسعي لنقل الملف الصومالي من عهدة الجامعة العربية إلى عهدة أديس أبابا وإيجاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات