أمرت محكمة فرنسية بإصدار أوامر اعتقال في حق المدعي العام ورئيس أجهزة الاستخبارات في جيبوتي، في قضية ممارسة "ضغوط على شهود" في التحقيق في اغتيال القاضي الفرنسي برنار بوريل، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

وأمام النيابة العامة مهلة خمسة أيام لاستئناف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في فرساي (قرب باريس) الأربعاء، في حق المدعي العام جمة سليمان ورئيس الاستخبارات حسن سعيد.

وهذه أول مذكرات التوقيف في هذه القضية منذ العثور في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1995 على جثة القاضي قرب صخرة على بعد 80 كلم من جيبوتي، حيث توجد أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في الخارج.

في المقابل نقلت قاضية التحقيق في باريس صوفي كليمان الخميس إلى المدعي العام في باريس طلبا بإصدار مذكرتي توقيف أخريين في حق المشتبه فيهما الرئيسيين عوالة غيله وحمودة حسن عدواني في اغتيال القاضي الفرنسي.

وقال أحد محاميي عائلة بوريل تعليقا على هذه المذكرات إن القضاء ينتقل الآن إلى سرعة قصوى في القضية. و"القضاة يثبتون أنهم لا يخشون البحث عن الحقيقة، ولو لم يرق ذلك للسلطات السياسية الفرنسية والجيبوتية".

وكان القاضي بوريل يحقق بحسب زوجته في قضايا تتعلق بالرئيس الجيبوتي الحالي إسماعيل عمر غيله عندما كان رئيسا لمكتب قريبه رئيس الدولة آنذاك حسن جوليت أبتيدون.

وهذه القضايا قد تكون متعلقة بعمليات تهريب أسلحة وكذلك باعتداء مقهى باريس في العاصمة الجيبوتية في 1990، الذي أسفر عن مقتل فرنسي وإصابة أحد عشر شخصا بجروح.

المصدر : وكالات