صدام حسين حث في جلسة أمس العراقيين على تجنب نشوب حرب طائفية (الفرنسية)

قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إنه سيجري اتصالات مع المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر قضية ما تعرف بحملة الأنفال، سيتحدد على ضوئها إنهاء المقاطعة من عدمه. يأتي هذا فيما واصلت المحكمة اليوم جلسات الاستماع لمزيد من شهود الإثبات بحضور صدام وستة من مساعديه.
 
وأوضح المحامي خليل الدليمي أنه بصدد إجراء اتصالات مكثفة مع المحامين من هيئة الدفاع وخارجها، إضافة إلى اتصالات مع المحكمة برعاية الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن لفريقه مطالب قانونية ستتم مناقشتها.
 
وأكد أن "الأولوية الآن في قائمة مطالبنا هي لموضوع المحامين وحضورهم وإعطائنا  فسحة من الوقت لدراسة عشرة آلاف ورقة تم تقديمها من قبل الادعاء العام وقد استلزم  الادعاء العام أكثر من سنتين ونصف" السنة، موضحا أن الدفاع بحاجة إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لدراسة هذه الأوراق.

وكان رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الخليفة سمح أمس بناء على طلب من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الطائي الذي يحاكم في القضية بحضور فريق الدفاع في الجلسة المقبلة، إلا أنه يتوقع أن ينفذ هذا القرار خلال الأسبوع القادم.

وقاطعت هيئة الدفاع المحكمة الشهر الماضي احتجاجا على ما أسمته تدخل الحكومة العراقية عقب تغيير رئيس المحكمة السابق عبد الله العامري إثر وصفه صدام بأنه "ليس دكتاتوريا" وتعيين القاضي الحالي محمد العريبي.

شهود الإثبات
"
استمعت المحكمة حتى الآن إلى أكثر من 45 شاهدا من الأكراد بينهم عدد من النساء اللاتي أشرن إلى حالات اغتصاب وإجهاض وولادة وسط ظروف صعبة للغاية
"
وقد استؤنفت اليوم الجلسة الـ17 في قضية "حملة الأنفال"، مع استمرار تغيب محامي الدفاع الذين ناب عنهم محامون عينتهم المحكمة. وواصل القاضي الاستماع إلى مزيد من شهود الإثبات بعدما استمع أمس إلى أربعة منهم. 
 
وفي جلسة أمس انتقد صدام حسين العنف الطائفي في العراق، وحث العراقيين مجددا على تجنب نشوب حرب طائفية.

ومضى صدام يقول "نحن كعراقيين شعب واحد ولا أحد يشك في هذا حتى الجالسين في هذه القاعة. الجهة التي لها مصلحة التفريق بين هذا الشعب هي الصهيونية والجهة التي تبحث عن الانفصال".

وقد استمعت المحكمة حتى الآن إلى أكثر من 45 شاهدا من الأكراد بينهم عدد من النساء اللاتي أشرن إلى حالات اغتصاب وإجهاض وولادة وسط ظروف صعبة للغاية.

ومن جهتهم، يدافع صدام وأعوانه عن حملة الأنفال مؤكدين أن العملية العسكرية كانت مشروعة ضد انفصاليين متمردين.

ويواجه صدام ومساعدوه الستة تهما تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الأكراد في شمال العراق بين عامي 1987 و1988 راح ضحيتها أكثر من 180 ألف شخص. وتصل عقوبة هذه الاتهامات في حال الإدانة إلى الإعدام.

المصدر : وكالات