المحاكم الإسلامية تشن حملة لجمع الأسلحة غير القانونية
آخر تحديث: 2006/10/16 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/10/16 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/24 هـ

المحاكم الإسلامية تشن حملة لجمع الأسلحة غير القانونية

الأسلحة إحدى التحديات التي تواجه المحاكم في بسط سيطرتها على الأمن (رويترز-أرشيف)
أعلنت المحاكم الإسلامية عزمها إخلاء الصومال من الأسلحة في سعيها لإرساء السلام في كافة أنحاء البلاد.
 
وقال رئيس الأمن الداخلي عبد الله معلم علي إن أعضاء المحاكم "سيدقون الأبواب" لجمع الأسلحة التي يمتلكها المواطنون العاديون والمنظمات الصومالية.
 
وأضاف علي في مقابلة مع رويترز أن الخطط جارية لنزع سلاح الأفراد الذين يعيشون في مقديشو وبقية أنحاء البلاد بهدف تحسين الأمن ببطء على مراحل, مؤكدا أن السلام سيتحقق إذا علم الأشخاص أنهم سيعدمون إذا ارتكبوا جرائم القتل.
 
وتحاول المحاكم الإسلامية إقناع تجار الأسلحة الذين جعلوا من سوق باكارا بمقديشو واحدا من أكبر أسواق الأسلحة في العالم, بقبول تعويضات مقابل مصادرة مخزوناتهم من الصواريخ والأسلحة الثقيلة.
 
توغل واستيلاء
من جهة أخرى قال شهود عيان إن القوات الإثيوبية دخلت بلدة جنوبي الصومال في خطوة من شأنها أن تفاقم التوتر بين الحكومة التي تتخذ من مدينة بيدوا مقرا لها والمحاكم الإسلامية.
 
وأضاف الشهود أن القوات التي وصلت على متن سبع شاحنات تحمل أسلحة رشاشة سيطرت على بلدة دينسور مخاطبة السكان بتوخي الهدوء ومعلنة سيطرة الحكومة على البلدة.
 
وتعتبر دينسور بلدة ذات أهمية عسكرية لأن فيها جسرا حيويا يربط بيدوا جنوبي الصومال بميناء كيسمايو.
 

وكان الرئيس التنفيذي للمحاكم الإسلامية شيخ شريف أحمد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن القوات الإثيوبية توغلت وساعدت قوات الحكومة الانتقالية بالسيطرة على مدينة بوراهاكابا, معلنا الجهاد ضد تلك القوات, فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إنه مستعد للدفاع عن بلاده إذا تعرضت لهجوم.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: