حكومة معروف بخيت نجحت في تمرير الاتفاق (الفرنسية-أرشيف)
وافق مجلس النواب الأردني على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الأميركيين حصانة تمنع تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر عدد من النواب أن المصلحة الأردنية العليا الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، مؤكدين أنه لا يتعارض مع القانون الأردني.

ورأى المؤيدون أن المصادقة على القانون لا تشكل إذعانا لأي جهة خارجية أو انتهاكا للسيادة الأردنية. وحسب الموقف الرسمي لعمان لا يتعارض ذلك مع اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن القضاء الأردني هو الذي يحاكم أولا بالجرائم التي تنص عليها المحكمة إلا إذا وجد نفسه غير قادر على ذلك.

وكان المجلس رد مشروع القانون بالغالبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة الصيف الماضي باعتباره انتقاصا من سيادة الأردن.

وتعارض واشنطن أن يحاكم مواطنوها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن الإدارة الأميركية حملة عالمية بغية منح الأميركيين حصانة عبر اتفاقات ثنائية منذ المصادقة النهائية على تشكيل المحكمة الجنائية في يوليو/ تموز 2004.

"
المادة 98  من معاهدة روما تنص على أن أي جندي أميركي متهم بارتكاب جرم ما على أراضي البلد الموقع على اتفاقية ثنائية مع واشنطن يحاكم هناك أو يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة
"
تهديد
وقد هددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي ترفض توقيع اتفاقات معها بهذا الخصوص. وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2004 حول البند الثاني من المادة 98 من قانون معاهدة روما التي شكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مايو/ أيار الماضي أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن 100 دولة وقعت اتفاقات ثنائية معها حول المادة 98 لكن 71 منها وافقت على الإعلان عن ذلك.

وتنص المادة 98 على أن أي جندي أميركي متهم بارتكاب جرم ما على أراضي البلد الموقع على الاتفاقية الثنائية يحاكم هناك أو يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن للدولة الموقعة على الاتفاقية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بلد آخر.

من جهة أخرى أقر مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل ما يسمى الإرهاب بغالبية الحاضرين.

واعتبر عدد من نواب المعارضة إقرار الاتفاقية خضوعا لرغبات دول خارجية ويعمل على تجفيف منابع الجمعيات الخيرية الإسلامية. ورأى النواب الذين رفضوا القانون أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهدفه تلجيم حركات المقاومة العربية والإسلامية.

المصدر : الفرنسية