مجلس حقوق الإنسان بمصر ينتقد تجاوزات الانتخابات
آخر تحديث: 2006/1/6 الساعة 14:27 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/1/6 الساعة 14:27 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/7 هـ

مجلس حقوق الإنسان بمصر ينتقد تجاوزات الانتخابات

التقرير انتقد ممارسات أجهزة الأمن بالانتخابات (رويترز-أرشيف)

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتحقيق فوري في العنف الذي شهدته الانتخابات التشريعية وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وأيد تقرير للمجلس ما رصدته منظمات المجتمع المدني المصري والجماعات الحقوقية من تجاوزات بالانتخابات التي جرت على ثلاث مراحل بدءا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

التقرير الذي يقع في 104 صفحات إلى جانب عشرات الوثائق يطالب أيضا بالتحقيق الفوري في العنف الذي تعرض له بعض القضاة المشرفين على الاقتراع ومندوبي المرشحين ومراقبي منظمات غير حكومية. كما أوصى بتعديلات في القوانين والسياسات بما يكفل انتخابات تتسم بدرجة أكبر من النزاهة.

وضمن التجاوزات التي رصدها التقرير منع الشرطة للناخبين من التصويت في بعض الدوائر واستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضدهم. كما انتقد ما وصف بفشل أجهزة الأمن بدوائر أخرى في منع العنف الذي يسميه المصريون "بلطجة".

لكن المجلس اتهم جميع الأحزاب والقوى المشاركة بالانتخابات وليس الحزب الوطني الحاكم فقط، بالتورط في أعمال "البلطجة" خلافا لاتهامات المعارضة.

بطرس غالي أقر بأن المجلس استشاري فقط (الفرنسية-أرشيف)
نتائج الانتخابات
وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس المجلس بطرس بطرس غالي أن نتائج الانتخابات الأخيرة لا تعبر عن المجتمع المصري، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 26% من 32 مليون ناخب مسجلين بالقوائم الانتخابية بينما يحق لـ 45 مليون مصري التصويت في الانتخابات.

لكن غالي جدد التأكيد على أن المجلس القومي استشاري ليس له سلطة أن يفرض أي شيء على الحكومة، ولكن يستطيع أن يقدم توصيات تعززها دراسات. يشار إلى أن المجلس هيئة شبه حكومية تتبع مجلس الشورى.

وحسب النتائج الرسمية حصد الحزب الوطني الحاكم 320 مقعدا بمجلس الشعب، وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين قوة المعارضة الأولى بحصول مرشحيها على 88 مقعدا بصفتهم مستقلين. ولم تنل أحزاب المعارضة الرسمية سوى 12 مقعدا.

وأوصى التقرير باحترام أحكام القضاء المصري فيما يختص بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر. وأشار كذلك إلى ضرورة احترام الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الوطني، خاصة فيما يختص بالدعاية الانتخابية واستخدام وسائل نقل حكومية وأموال الدولة في حشد الناخبين للتصويت.

مجلس حقوق الإنسان طالب أيضا ببحث رفع الحظر القانوني المفروض على جماعة الإخوان. وأضاف في تقريره أن خوض جماعات وأحزاب محظورة الانتخابات التشريعية وفق برامج لها "يخلق تناقضا بين عدم شرعيتها القانونية من ناحية ومشاركتها بالحياة السياسية".

ودعا التقرير أيضا لبحث مشاركة منظمات دولية في مراقبة الانتخابات بمصر لتأكيد نزاهتها، والسماح للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في لجان انتخاب بالسفارات والقنصليات المصرية.

المصدر : وكالات