قاعة المحكمة التي تحاكم صدام حسين (الفرنسية)
يعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي كلف مؤخرا بترؤس محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خلفا للقاضي رزكار أمين من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
ولد عام 1941 في بلدة حلبجة التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق في مارس/آذار 1988.
 
تلقى عبد الرحمن دروسه الابتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الإعدادية, ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد عام 1959.
 
في سنته الجامعية الرابعة أي عام 1963 اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى البرزاني.
 
تعرض عبد الرحمن -وهو أب لشاب وثلاث بنات- خلال فترة سجنه للتعذيب مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه.
 
حكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967. لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة أخرى عام 1973، ثم حظي بعفو عام 1976.
 
بعد اتفاقية مارس/آذار 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة الراحل الملا مصطفى البرزاني, انتخب عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين, ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
 
تدرج لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية, وفي عام 1991 أصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان.
 
عين عام 1997 مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل.
 
عمل حاكما لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيسا لمحكمة الجنايات, وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل.
 
أشرف رؤوف -الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية- على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.
 
أرجأ القاضي رؤوف جلسة محاكمة صدام حسين -التي كان يفترض أن يترأسها يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006- في بغداد بسبب استيائه من تعرضه للتفتيش من جانب الأميركيين.

المصدر : الفرنسية