قانون توارث الإمارة في الكويت
آخر تحديث: 2006/1/22 الساعة 05:05 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/1/22 الساعة 05:05 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/23 هـ

قانون توارث الإمارة في الكويت

سعد العبد الله الصباح (الفرنسية-أرشيف)

قرر مجلس الوزراء الكويتي البدء في إجراءات عزل الأمير سعد العبد الله الصباح , واستند المجلس إلى قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964 في قراره.
 
وقد تولى الشيخ سعد (75 عاما) ولاية العهد في الكويت منذ العام 1978, وأصبح أميرا تلقائيا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح الأحد الماضي.
  
وفي ما يلي نص القانون رقم (4) الذي صدر في 30 يناير/ كانون الثاني 1964 ويتضمن أحكام توارث الإمارة في الكويت:
 
"نحن صباح سالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت, بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
 
المادة (1): الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
 
المادة (2): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه "حضرة صاحب السمو أمير الكويت".
 
المادة (3): يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي الأمر. فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته, فعلى رئيس مجلس الوزراء -بعد التثبت من ذلك- عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.

فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا".
 
المادة (4): إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا، فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير. 
  
المادة (5): لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم. ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
 
ولي العهد
  
المادة (6): يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد". ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة.
 
المادة (7): ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
 
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
 
المادة (8): إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء، وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره, وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
 
المادة (9): تكون لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
  
المادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر : الفرنسية