صباح الأحمد الصباح يترأس جلسة مجلس الوزراء الكويتي (الفرنسية)

 
دخلت الكويت في أزمة بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي غير المسبوق بالبدء في الإجراءات الدستورية لعزل الأمير الجديد بسبب تدهور صحته، في الوقت الذي أصر فيه سعد العبد الله الصباح على أداء القسم الدستوري.
 
وأعلن مجلس الوزراء قراره في اجتماع طارئ له السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح.
 
وجاء الاجتماع بعدما طلب أقطاب في الأسرة الحاكمة من صباح تحمل مسؤولياته الدستورية نظرا لعدم قدرة سعد على إدارة شؤون البلاد بسبب حالته الصحية.
 
وأصدرت الحكومة بيانا قالت فيه إن "مجلس الوزراء قرر تفعيل الإجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من قانون 1964 بشأن قانون توارث الإمارة في الكويت ".
 
وقال مسؤول حكومي إن الحكومة قررت تأجيل الإعلان عن القرار لإعطاء الوسطاء فرصة جديدة لإقناع الأمير بالتخلي عن منصبه.
 

جاسم الخرافي يقول إنه تلقى طلبا من الأمير لأداء القسم (الفرنسية)

اليمين الدستورية

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جهود وساطة سابقة بإقناع الأمير سعد العبد الله (75 عاما) بالتخلي عن منصبه وإصراره على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة استثنائية.
 
وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي إنه تلقى من الأمير سعد العبد الله طلبا بهذا الشأن, ولكنه أشار إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأنه لحين لقائه مع الأمير، دون الكشف عن موعد محدد لهذا اللقاء.
 
وأضاف الخرافي أن البرلمان قرر إلغاء ثلاث جلسات مقررة الأسبوع القادم بسبب الأوضاع الحالية, ولكنه مستعد لعقد جلسة استثنائية إذا تلقى طلبا من الحكومة.

وكان رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي السالم الصباح -وهو أحد أقطاب الأسرة الحاكمة- صرح بأن الشيخ سعد سيؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام البرلمان.

وأكد سالم الصباح أنه هو وعدد من كبار أفراد الأسرة يؤازرون الشيخ سعد الذي بويع فعليا أميرا بعد وفاة سلفه الشيخ جابر الأحمد الصباح.

ويتطلب عزل الأمير تصويت أعضاء البرلمان بغالبية الثلثين. ويتكون البرلمان من 65 عضوا بينهم 16 وزيرا في الحكومة يحق لهم التصويت. وفي حال خلع الأمير سعد فستكون المرة الأولى التي يجرد فيها الحاكم من منصبه منذ أكثر من قرن.

المصدر : الجزيرة + وكالات