حكومة البشير طالبت بتقديم الدعم المالي للقوات الأفريقية (الفرنسية-أرشيف)
اقترحت الحكومة السودانية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والسلام التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي، نشر قوة مشتركة تضم القوات الحكومية والحركات المسلحة والاتحاد لحفظ الأمن في دارفور.

وكانت الخرطوم قد أعلنت أمس رفضها لاقتراح مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بإحلال قوة تابعة للمنظمة محل قوات حفظ السلام الأفريقية بإقليم دارفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية جمال إبراهيم ردا على هذا الاقتراح، إن هناك عدة خيارات بديلة لإرسال قوات دولية منها توفير الموارد المالية اللازمة لقوة الاتحاد الأفريقي لتمكينها من مواصلة مهمتها.

وأوضح أن بلاده غير قادرة على تأمين المبلغ المطلوب لتمديد مهمة الاتحاد من مارس/آذار المقبل وحتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أن هذا المبلغ ليس كبيرا بالنسبة للمجتمع الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أكد أنه ليست لديه الموارد المالية اللازمة لتمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة له بدارفور إلى ما بعد مارس/آذار.

فشل دولي
ويأتي الحديث عن زيادة قوة السلام بالسودان بعد تأكيد المبعوث الأممي للسودان يان برونك فشل المحاولات الدولية لجلب السلام بدارفور، مطالبا بإرسال قوات دولية يتراوح قوامها بين 12 ألفا و20 ألف جندي. واتهم برونك المليشيا العربية بمواصلة "حملة تطهير عرقي من قرية لأخرى".

المبعوث الدولي أكد استمرار عملية التطهير العرقي بدارفور (الفرنسية-أرشيف)
كما اقترح برونك تشكيل وحدات متحركة لردع الهجمات على المدنيين ونزع سلاح المليشيا العربية، وطالب بتوفير جنود لحماية المدنيين الذين أجبروا على ترك ديارهم.

من جانبه أكد باتريك مازيمهاكا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه يتعين على السودان، أن يقبل قرار مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي بإحلال قوة للأمم المتحدة محل القوة الأفريقية.

السلام بالجنوب
وفيما يتعلق بالسلام بالجنوب اتهم برونك روسيا والصين بالتأخر بتقديم مروحيات ووحدات طبية وعدت بها إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما دفع دولا أخرى إلى تأجيل إرسال قوات.

كما شدد على أهمية التزام موسكو بإرسال مروحيات للنقل وبكين بإرسال وحدة طبية قبل أن ترسل دول معينة قوات، واعترف بالمصاعب المتزايدة في حمل الدول على تنفيذ تعهداتها بالوقت المحدد وفي تجنيد قوات إضافية.

المصدر : الجزيرة + وكالات