رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية مختار طريفي في مكتبه (الفرنسية)
أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أمس  الخميس إلغاء مؤتمرها الذي كان سيبدأ اليوم الجمعة بسبب ما سمته الاستحالة السياسية والمادية لعقد هذا الاجتماع.

وأوضحت اللجنة الإدارية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان أنه "من المستحيل سياسيا وماديا" عقد هذا المؤتمر المقرر من التاسع إلى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الحالي.

ونددت الرابطة في بيان بقوة بتحركات السلطات واستعمال القضاء باستمرار من أجل ترويض جميع الجمعيات المستقلة وجميع مكونات المجتمع المدني.

وأكدت "تمسكها بحق عقد مؤتمرها في أقرب وقت ممكن"، ودعت مناصريها إلى "اعتماد الحذر والالتفاف حول اللجنة الإدارية من أجل إفشال المناورات ومحاولات ضرب الرابطة وترويضها". وأعربت الرابطة عن مخاوفها من إقفال مقرها.

وتؤكد السلطات التونسية أن "تونس دولة قانون وأن السلطات لا تتدخل في الشؤون الداخلية" للرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة تونس قررت الاثنين في إجراء عاجل تعليق أعمال المؤتمر ومنع كل النشاطات التحضيرية لانعقاده.

كما قدم ناشطون مقربون من التجمع الدستوري الديمقرطي الحاكم، إلى المحكمة اعتراضا ضد اللجنة الإدارية وهددوا برفع دعوى جديدة ضدها.

ومن ناحيتها, أوضحت إدارة الفندق الذي كان سيعقد فيه الاجتماع أنه "من غير الممكن عقد الاجتماع" متحدثة عن قرار قضائي بهذا الخصوص.

وكانت السلطات التونسية منعت يوم الأربعاء الماضي انعقاد المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين التي لا تحظى باعتراف رسمي من قبل السلطة, بعد أن ألغت حجز إحدى القاعات المخصصة للمؤتمر.

ووصفت النقابة إجراءات السلطة تجاه إيقاف التحضيرات لعقد المؤتمر بأنها "تعسفية وغير قانونية". وأضافت النقابة في رسالة وجهتها إلى أعضائها أن الشرطة أبلغت رئيس النقابة لطفي حجي بأنها ستمنع انعقاد المؤتمر "أيا كانت ظروفه ومكانه".

المصدر : وكالات