حركة تحرير السودان تقاطع محادثات أبوجا الأسبوع القادم
آخر تحديث: 2005/9/6 الساعة 13:17 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/9/6 الساعة 13:17 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/3 هـ

حركة تحرير السودان تقاطع محادثات أبوجا الأسبوع القادم

مبعوث الاتحاد الأفريقي التقى الشهر الماضي قيادات حركة تحرير السودان (الفرنسية)

وجه الاتحاد الأفريقي رسميا الدعوة للحكومة السودانية وحركتي التمرد الرئيستين بدارفور لاستئناف المفاوضات في العاصمة النيجيرية أبوجا منتصف هذا الشهر. جاء ذلك في ختام محادثات مبعوث الاتحاد سالم أحمد سالم بالخرطوم ومناطق التمرد بدارفور.

وفيما رحبت الخرطوم بالدعوة سارعت حركة تحرير السودان لرفضها وربطت اشتراكها في المفاوضات بانعقاد مؤتمرها العام داخل ما تسميه بالأراضي المحررة في دارفور. ولم يحدد بيان الحركة موعدا لانعقاد هذا المؤتمر، بينما لم تعلن حركة العدل والمساواة موقفها وإن كانت قد أعلنت مؤخرا استعدادا للمشاركة في مفاوضات أبوجا.

يأتي رفض حركة تحرير السودان المشاركة في المفاوضات ليصعد أزمتها مع الاتحاد الأفريقي الذي اتهم عناصر الحركة بالقيام بعمليات قتل ونهب وخطف ضد القبائل العربية في الإقليم خلال الشهر الماضي.

اقتراحات للتسوية

الاتحاد الأفريقي اتهم عناصر التمرد بالقيام بأعمال لصوصية في دارفور(الفرنسية)

ويسعى الاتحاد الأفريقي الذي تنتشر قواته في الإقليم لتحقيق تقدم جوهري في الجولة القادمة بعد نحو خمس جولات انتهت بالفشل. لكن عددا من المراقبين توقعوا انهيارا مبكرا لخطط الاتحاد الأفريقي في حالة إصرار حركة تحرير السودان على مقاطعة المحادثات.

ويطرح الاتحاد على الجولة المقبلة ما سمي بإعلان مبادئ لتهيئة الظروف لانطلاق المفاوضات وفق مسار متفق عليه. وتركز الوثيقة على مبادئ وحدة وسيادة الأراضي السودانية والنظام الاتحادي وكذلك احترام تعددية طوائفه، ومحاكمة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وسيتم البحث في نقاط أخرى مثل تقاسم السلطة والثروات والاتفاقات الأمنية، إثر المصادقة على وثيقة المبادئ.

كانت الجولة الأخيرة لمحادثات أبوجا في يونيو/ حزيران الماضي قد تعثرت بعد وقت قصير من انطلاقها وسط احتجاجات من حركتي التمرد على حضور تشاد التي يتهمانها بالانحياز إلى الخرطوم فيما ترفض الأخيرة حضور إريتريا لاتهامها بدعم المعارضة معنويا وماديا, قبل أن ينتهي الأمر بغياب تشاد وقبول الخرطوم حضور أسمرا لكن كمراقب فقط.

وتأمل الأمم المتحدة في أن يسهم تنفيذ اتفاق سلام الجنوب وتشكيل حكومة تقاسم السلطة في الخرطوم في التوصل لتسوية للنزاع بإقليم دارفور.

لكن المفاوضات تشهد خلافات جوهرية حيث تسمك المتمردون بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإحالة المشتبه بارتكابهم ما وصف بجرائم حرب في الأقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

في المقابل تصر الخرطوم على رفض تسليم أي سوداني للمحاكمة في الخارج، وشكلت محكمة سودانية خاصة للنظر في ما يسمى بجرائم دارفور.

المصدر : الجزيرة + وكالات