هجمات المسلحين في ازدياد مع حملة أميركية لتطويقهم (رويترز)

ذكرت مصادر بالشرطة العراقية أن مسلحين فتحوا النار على وزارة الداخلية ببغداد صباح اليوم مما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة خمسة آخرين.

وأوضحت المصادر أن المسلحين الذي يقدر عددهم بـ30 شخصا وكانوا يستقلون 10 سيارات استخدموا قذائف صاروخية وقذائف هاون وبنادق آلية خلال الهجوم قبل أن يلوذوا بالفرار.

في غضون ذلك قتل 7 مسلحين بمدينة تلعفر شمال غرب بغداد خلال اشتباكات بين القوات الأميركية ومسلحين الليلة الماضية، بحسب ماذكرته قيادة القوات الأميركية وضباط عراقيين.

وكانت القوات الأميركية والعراقية دفعت بتعزيزات للمدينة في محاولة للقضاء على المسلحين, وشاركت طائرات F16 في عمليات دعم حسب الجيش الأميركي.

خلاف الدستور
وعلى صعيد العملية السياسية استمر الخلاف بين الأطراف العراقية المعنية حول مسودة الدستور، فمن جانبه ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية أن مسودة الدستور ستتم طباعتها في اليومين القادمين "دون تغييرات جوهرية".

لكن العضوين السنيين في لجنة صياغة الدستور جواد المالكي وسعد الجنابي أكدا تواصل اللقاءات لفض خلافات الهوية والوحدة وتقاسم الثروات، مما يعني إمكانية تغيير صياغة بنود خلافية أقر سفير واشنطن في العراق خليل زاده بأنها لم تتم بتنسيق من كل الأطراف.

أما المفاوض الشيعي خالد العطية فتحدث عن تعديلات طفيفة, وهو ما ذهب إليه دبلوماسي غربي قائلا إن التعديلات ستكون محدودة.

محاكمة صدام
وفي إطار محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لم يستبعد الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبة أن يحاكم صدام فقط على دوره في قضية الدجيل التي تعود إلى 1982, وينفذ فيه حكم الإعدام, دون انتظار بقية الجلسات للنظر في القضايا الأخرى المتهم بها, إذا صادق المجلس الأعلى للعدالة والمجلس الرئاسي على الحكم الصادر في حقه.

الدليمي اعتبر تاريخ المحاكمة باطلا واعتبر أنه يحتاج سنوات لدراسة وثائق الملف (رويترز)

وقال كبة إن "الاتهامات الموجهة لصدام هي من الكثرة بحيث أن المحاكمات ضده لن تنتهي طالما ظل على قيد الحياة", ولم يوضح المدة التي ستستغرقها هذه المحاكمة التي تبدأ في 19 من الشهر المقبل.

وسيمثل صدام وثمانية من معاونيه للمحاكمة بتهم قتل 143 شيعيا في قرية الدجيل في شمال بغداد في 1982, بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكبه الرئاسي, إضافة إلى احتجاز 399 عائلة وهدم دور وتجريف أراض.

ومعاونو صدام الذين سيمثلون للمحاكمة هم برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام، وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعواد حمد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعبد الله كاظم الرويد، ومزهر عبد الله الرويد، وعلي دايح علي، ومحمد عزام العلي.

وقد اعتبر رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين خليل الدليمي موعد المحاكمة باطلا, مؤكدا أنه يحتاج سنوات لدراسة ما زنته 36 طنا من الوثائق تشكل ملف موكله.

وأشار عبد الحق علاني المستشار القانوني والناطق الرسمي باسم رغد ابنة صدام حسين, إلى أن فريقا دوليا جديدا يضم محامين بارزين أميركيين وأوروبيين وآسيويين وعربا تم اختيارهم لتوفير دفاع



قوي", موضحا أن الفريق سيشكك في قانونية المحكمة وقانونية الإجراءات التي تحرم الرئيس من محاكمة عادلة".

المصدر : وكالات