لجنة الانتخابات المصرية تتحدى المحكمة وترفض الرقابة
آخر تحديث: 2005/9/4 الساعة 01:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/9/4 الساعة 01:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/1 هـ

لجنة الانتخابات المصرية تتحدى المحكمة وترفض الرقابة

مرشحو الرئاسة عشرة ولا مراقبة للانتخابات حسب اللجنة الحكومية (الفرنسية )

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية حكمين صادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقية منظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية وباستبعاد مرشح الرئاسة وحيد الأقصري.
 
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان للجنة أكدت فيه "عدم الاعتداد" بحكم المحكمة واعتبار أن "كل شيء خاص بالعملية الانتخابية سيظل كما هو وستكون القائمة النهائية للمرشحين كما هي عشرة مرشحين وستجرى الانتخابات في موعدها" في السابع من سبتمبر/أيلول.
 
ويعتبر قرار اللجنة بمثابة تحد لمحكمة القضاء الإداري التي قالت السبت إن "أحقية المنظمات جميعها في متابعة مجريات العمليات الانتخابية من داخل وخارج اللجان تأتي تحقيقا للشفافية ولتوثيق الحدث التاريخي".
 
كما قررت المحكمة استبعاد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري أحد المرشحين العشرة لانتخابات الرئاسة من قوائم المرشحين لوجود نزاع بينه وبين شخص آخر على رئاسة الحزب.
 
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن لجنة شؤون الأحزاب (شبه حكومية) "منحته قرارا بأنه رئيس للحزب بالمخالفة للقانون لوجود نزاع بينه وبين أيمن محمد صديق على رئاسة الحزب".
 
وكان مصدر قضائي أكد بعد صدور الحكمين أنه لا يمكن إيقاف تنفيذهما إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
 
الدعوات لمقاطعة الانتخابات تتزايد في مصر (الفرنسية)
دعوة للمقاطعة

وفي هذا السياق دعت ست منظمات مصرية غير حكومية المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو التصويت لصالح أي مرشح غير الرئيس حسني مبارك.
وبررت هذه المنظمات الست الصغيرة موقفها في البيان الذي أصدرته بهذا الشأن بـ "غياب أي ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة".
وأضاف البيان الذي وقعه مركز هشام مبارك للقانون وخمس منظمات حقوقية غير حكومية أخرى "هذه الانتخابات الشكلية لن تؤدي إلا لمزيد من إحكام قبضة نظام حسني مبارك الاستبدادية في مصر".
 
من ناحية ثانية وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة بأغلبية بسيطة على الإشراف على انتخابات الرئاسة. وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطاويسي في تصريح للجزيرة إن القضاء المصري سيتبرأ أمام العالم من نتائج الانتخابات إذا لم تتوافر فيها متطلبات الشفافية.

وقال إن إشراف القضاة على الانتخابات ضروري لرصد أي مخالفات مثلما حدث في الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور.
 
وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن نادي القضاة سيعد تقريرا شاملا عن هذه الانتخابات يعدد أي مخالفات وانتهاكات ويرصد أيضا التحفظات على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والصلاحيات المطلقة الممنوحة لها، وخاصة ما يتعلق بتحصين قراراتها من أي طعن قضائي إداري.
المصدر : الجزيرة + وكالات