أبلغت مصادر سياسية موريتانية بوزارة العدل الجزيرة نت أن الحكومة على وشك تقديم مجموعة إسلامية معتقلة لمحاكمة علنية سريعة وشفافة.
 
ويتعلق الأمر بمجموعة إسلاميين معتقلين من عدة أشهر، وتقول مصادر التحقيق إن بعضهم مرتبط بما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر.
 
وربطت هذه المصادر بين الموعد واجتماعات وشيكة للمجلس الأعلى للقضاء، ستجري خلالها على الأرجح تغييرات واسعة بالقضاء تشمل خصوصا المحكمة المكلفة بالملف والتي اشتكى المعارضون من قبل من تدخلات النظام بأحكامها إبان حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
 
ويتزامن مع ذلك توسع التضامن الشعبي مع المجموعة الموصوفة إعلاميا بالسلفية.
 
فقد دعت مجموعة من العلماء الموريتانيين في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه الحكومة للإسراع بإطلاق "سراح هؤلاء المشايخ والأئمة وطلبة العلم بأسرع وقت ممكن، لتتم فرحة الجميع، ويرفع الظلم وتتحقق العدالة".
 
وطالب البيان الذي يعد الشيخ محمد الحسن ولد الددو أبرز موقعيه، بتدخل السلطات لإطلاق سراح السجناء "لتتحقق الفرحة للأمهات والزوجات والأبناء والأقارب الذين مازالوا يتجرعون المرارة والألم".
وكان المجلس العسكري الحاكم قد أطلق سراح ما يربو على أربعين من المعتقلين الإسلاميين، بالإضافة إلى عشرات المتهمين في محاولات انقلابية استهدفت نظام ولد الطايع.
 
هذا ويواصل أهالي المعتقلين اعتصامات أمام السجن المدني الكبير في نواكشوط منذ أكثر من أسبوع، تضامنا مع ذويهم المضربين عن الطعام منذ الإثنين الماضي.

المصدر : الجزيرة