دافعت الأمم المتحدة أمس عن قرار استضافة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وذلك في وقت تصاعدت فيه الانتقادات لحكومة الرئيس زين العابدين بن علي بعدم احترام حرية الصحافة والتنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين وهو ما تنفيه تونس.

وقال ستيفن دوجاريتش المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن القمة قد تساعد في الضغط على الرئيس بن علي مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون ذات نتائج إيجابية على الشعوب المستضيفة لأنها تفتح بلدهم أمام العالم الخارجي ما يشجع الحكومات على الوفاء بالمعايير الدولية.

وكانت السلطات التونسية رفضت ما وصفته بمزاعم جماعة صحفية دولية حول الحريات قبل قمة مجتمع المعلومات التي تستضيفها.

وكانت إيفيكس -التي تضم 14 منظمة غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين- قالت في تقرير صدر في جنيف يوم الاثنين إن الوضع تدهور خلال الشهور القليلة الماضية وإن الحكومة تميل إلى خنق المعارضة وإن تونس ليست مكانا مناسبا لعقد قمة عالمية تابعة للأمم المتحدة.

وتشير إيفيكس إلى منع السلطات التونسية انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين التي لا تحظى باعتراف رسمي من السلطات وإلى صدور حكم بتعليق عقد مؤتمر لرابطة حقوق الإنسان التونسية مطلع الشهر الجاري.

وكانت تونس ألغت خلال الأشهر الأخيرة إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للمنشورات والصحف لدى المصالح الحكومية في خطوة أشيد بها واعتبرت علامة بناءة لفك ما تقول المعارضة إنه رقابة مباشرة على الصحافة.

ومن المقرر أن تكون مواضيع حرية المعلومة والوصول إلى شبكة الإنترنت وتقليص الفجوة الرقمية بين شعوب العالم من أبرز قضايا القمة التي ترفض المعارضة التونسية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فيها.

المصدر : وكالات