محجوب أحمد (يسار) يبحث ملف دارفور مع باباغانا كينغيبي (الفرنسية)
أبلغت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة الاتحاد الأفريقي وممثلي المجتمع الدولي والوسطاء بضرورة حضور ممثلين للحركة الشعبية ضمن وفد الحكومة السودانية وعدم اكتمال التفاوض إلا بوجودهم.
 
وفي تطور لافت آخر وصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا قبيل انطلاق جولة المفاوضات اليوم وفد من حركة تحرير السودان (جناح أركو مناوي) للمشاركة بجانب وصول مبعوث لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم.
 
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين للجزيرة نت, إن وفدي الحركتين دخلا في مشاورات مع الوسطاء والاتحاد الأفريقي عقب انتهاء ورشة العمل بغية الوصول إلى مزيد من توحيد الرؤى والإستراتيجية لإدارة التفاوض. وكشف حسين أن وفدا من حركته عقد اجتماعا أمس برعاية الاتحاد الأفريقي مع الرئيس التشادي إدريس دبي لتجسير الهوة بين الطرفين.
 
وقال بيان صادر عقب اللقاء إن الطرفين اتفقا على منح الحرية الكاملة لحركة العدل في الأراضي التشادية في إطار أنشطة السلام، بجانب الاتفاق على الامتناع عن أي عمل يقوض السلام أو يضر بمصالح أحد الطرفين أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما. وأكد الطرفان في بيانهما على دور الحكومة التشادية كوسيط مشارك وأساسي في حل أزمة دارفور.
 
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الدكتور لام أكول أن الحركة الشعبية ستطرح خلال الأيام المقبلة مشروعا لتسوية قضية دارفور ليقدم للمتفاوضين في أبوجا. وأكد أن الحركة جزء من الحكومة الأمر الذي يجعلها تلعب دورا أساسيا في مشروع التسوية السلمية بدارفور.
 
وتورطت تشاد في صراع دارفور بعد أن أجبر التمرد بغرب السودان نحو 200 ألف لاجئ على النزوح إلى تشاد. وتقول نجامينا إن الأزمة كلفتها عشرات الملايين من الدولارات وأحدثت مشكلة أمنية وألحقت أضرارا بالبيئة وقد استضافت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في نجامينا بين المتمردين والحكومة السودانية في إبريل/ نيسان 2004.


 
واتهمت حركة العدالة والمساواة تشاد بدعم بعض فصائل التمرد على حساب غيرها مما يصب في مصلحة الحكومة السودانية. وعارضت تشاد ذلك قائلة إنها ليست لها مصلحة في إطالة أمد الصراع وأن المتمردين يبحثون عن أسباب لتجنب إصدار تعهدات قوية لتحقيق السلام.

المصدر : الجزيرة + وكالات