أمر وشيك باعتقال وزير عراقي سابق بسبب اختلاسات مالية
آخر تحديث: 2005/9/19 الساعة 20:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/9/19 الساعة 20:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/16 هـ

أمر وشيك باعتقال وزير عراقي سابق بسبب اختلاسات مالية

المفوضية العامة للنزاهة تجمع أدلة تشكك في تسيير حازم الشعلان لوزارة الدفاع (الفرنسية)

توقع محقق في قضايا الفساد بالعراق صدور مذكرة بالقبض على وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان على خلفية اختفاء ما يزيد عن مليار دولار من ميزانية الوزارة عندما كان على رأسها.
 
وقال رئيس المفوضية العامة للنزاهة راضي الراضي إنه سلم ملفا يتضمن أدلة ضد الشعلان الذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء أياد علاوي، إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور أمر باعتقاله قريبا.
 
وأضاف الراضي أنه يتوقع أن تصدر المحكمة خلال أسبوع أو عشرة أيام أمرا بالقبض على الشعلان ومسؤولين كبار آخرين.

ونفى الشعلان الذي يقيم في الأردن ويتردد على لندن ارتكاب أي مخالفة، وقال إن كل ما فعله تم بموافقة السلطات الأميركية في نهاية الأمر.
 
وقال عامر الحنتولي أحد معاوني الشعلان من عمان إن الاتهامات وراءها دوافع سياسية لأعداء الشعلان لمحاولة صرف الأنظار عن الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الأمنية بالعراق.
 
ووصف الاتهامات بأنها أسلوب رخيص، وقال إن لجان وزارة الدفاع كانت تشرف على جميع الصفقات وتتبع الإجراءات.
 
أكبر سرقة في العالم
واتهمت وزارة الشعلان بارتكاب مخالفات من بينها توقيع عقود مع وسطاء بدلا من شركات أو حكومات أجنبية لتوريد معدات دفاعية منها طائرات هليكوبتر ومركبات مصفحة وطلقات وأسلحة.
 
وقال الراضي إنه يحتمل أن الشعلان ووزارته مسؤولان عن أكبر سرقة في العالم وإن تقديرات المفوضية للمبلغ المختفي تبدأ من 1.3 مليار دولار وتصل الى 2.3 مليار دولار.
 
وأوضح أنه إضافة إلى أن التعاقد مع الوسطاء ممنوع فقد ضخمت الأثمان التي دفعت مقابل المعدات بدرجة كبيرة كما أن بعض التعاقدات لم ينفذ، وذكر علي سبيل المثال أن أكثر من 230 مليون دولار دفعت مقابل مجموعة من طائرات الهليكوبتر البولندية المستعملة عمرها 28 عاما.
 
سعدون الدليمي: وزارة الدفاع خالية من الأموال (الفرنسية)
وقال الراضي إن الشعلان وقع عقودا مع وسطاء أسماؤهم غير معروفة ودفع ملايين الدولارات من ماله الخاص مقابل عقود متجاوزا الحد المالي المسموح له بالتعاقد عليه ثم أمر بدفع تلك المبالغ له على الفور.
 
وذكر أن الشعلان طلب أن تظل تفاصيل جميع العقود وتعاملاتها سرية حتى على رئيس الوزراء ورئيس الدولة في ذلك الوقت ونال الموافقة على ذلك. وأضاف أنه غير واضح من الذي منحه مثل تلك السلطات الواسعة.
 
وتسلمت حكومة علاوي السلطة في 28 يونيو/ حزيران 2004 من سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تقودها الولايات المتحدة والتي اضطلعت بتسيير شؤون العراق في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين مباشرة. واستمرت حكومة علاوي في الحكم حتى فبراير/ شباط من العام الجاري عندما شكلت حكومة جديدة. 
 
وكان وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي ذكر أنه عندما تولى الوزارة في أواخر أبريل/ نيسان لم يكن قد تبقى شيء يذكر من ميزانية المشتريات التي تبلغ مليار دولار.
 
كما جمعت المفوضية التي يرأسها الراضي أدلة ضد وزارات النقل والتجارة والداخلية والاشغال العامة.
 
ويتوقع الراضي تقديم ما لا يقل عن 50 شخصا منهم وزراء ونواب وزراء وآخرون من مختلف المراتب إلى القضاء، لكنه لم يذكر التوقيت المحتمل لذلك.
 
الإندبندنت
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم نقلا عن وزير المالية العراقي أن وزارة الدفاع تعرضت لعملية نصب بقيمة مليار دولار مخصصة لشراء أسلحة، ما أثر على قدرات الجيش في مواجهة العمليات المسلحة.
 
ووصف وزير المالية علي علاوي هذه العملية بأنها "قد تكون من أكبر السرقات في التاريخ".
 
وأوضحت الصحيفة أن القسم الأكبر من المبلغ الذي اختفى كان مخصصا لشراء أسلحة من بولندا وباكستان. لكن بدل الحصول على أسلحة متطورة حصل على أسلحة عتيقة.
 
وقالت إن عملية السرقة كانت كبيرة لدرجة أن مسؤولين في بغداد يقدرون أن العراقيين الذين تورطوا فيها "كانوا مجرد واجهة وأن عناصر في الجيش والاستخبارات الأميركيين لعبوا دورا كبيرا في تلك العملية خلف الكواليس".
المصدر : وكالات