الصومال طالب مجلس الأمن بمراجعة جدوى حظر السلاح (رويترز-أرشيف)
دعا الصومال الأمم المتحدة إلى رفع حظر الأسلحة المفروض عليه باعتباره يعرقل جهود إنشاء قوات أمن خاصة به.

وقال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد أمس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الحظر المطبق منذ عام 1992 منع أيضا إرسال بعثة سلام لحماية الحكومة الانتقالية في البلاد.

وأكد يوسف أحمد أن هذا "الحظر يقوض بشكل مباشر حق الحكومة المتأصل وجهودها الصادقة لتشكيل قوة أمن وطنية تتولى حماية الناس والحفاظ على السلام من خلال فرض تطبيق القانون والنظام في شتى ربوع الصومال".

وأشار إلى أن مجلس الأمن عليه مساعدة الحكومة الانتقالية الاتحادية في إشاعة الاستقرار في البلاد عبر مراجعة جدوى حظر الأسلحة المفروض على الصومال ورفعه بشكل فوري.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في يوليو/تموز المنصرم تخفيف الحظر، ولكنه قال إنه سيعيد النظر فيه بعد تلقي تقرير من دول شرق أفريقيا التي تريد إرسال قوات لحفظ السلام هناك.

وطلب الاتحاد الأفريقي استثناءه من هذا الحظر حتى يتمكن من جلب أسلحة إلى الصومال لتسليح قوة لحفظ السلام.

ومن المقرر أن تقوم القوة التي يقدر قوامها بنحو عشر آلاف جندي من سبع دول في شرق أفريقيا بحماية الحكومة الانتقالية الصومالية.

ورغم الحظر الأممي تتدفق الأسلحة إلى الصومال عبر مناطقه الحدودية التي ينعدم فيها القانون، كما تباع المسدسات وراجمات الصواريخ علانية في العاصمة مقديشو.

وشكلت الحكومة الانتقالية في محادثات سلام جرت بكينيا العام الماضي، ولكن خلافا نشب على الفور بين الزعماء الجدد حول مقر الحكومة الجديدة.

المصدر : رويترز