حزب الميرغني وافق على المشاركة في الحكومة تنفيذا لاتفاق القاهرة(رويترز-أرشيف)

وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني اتفاقا في الخرطوم مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقضي بمشاركة الاتحادي في حكومة السودان الانتقالية الجديدة.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للحزب أحمد علي أبو بكر في تصريحات للصحفيين عقب توقيع الاتفاق إن الحزب قرر المشاركة في "حفظ الاستقرار في البلاد على أساس الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين في جدة والقاهرة".

وعبر نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع عن سروره بهذا الاتفاق الذي ينص بالتفصيل على الطريقة التي سيشارك فيها الاتحاد الديمقراطي في الهيئات التشريعية والتنفيذية لحكومة ما بعد الحرب الأهلية.

"
توقعات بأن يكتفي حزب المؤتمر بمنح الحزب الاتحادي   حقيبة واحدة في الحكومة الاتحادية أو منصب مستشار للرئيس على أن تكون بقية المناصب الوزارية في حكومات الولايات
"
بموجب الاتفاق سيتم منح الاتحاد نحو 40 مقعدا في المجلس التشريعية للولايات إضافة إلى 26 منصبا تنفيذيا تتوزع بين الوزير والمحافظ. ويقول مراسل الجزيرة نت في الخرطوم إن مراقبين يتوقعون أن يكتفي حزب المؤتمر بمنح حزب الميرغني حقيبة واحدة في الحكومة الاتحادية أو منصب مستشار للرئيس على أن تكون بقية المناصب الوزارية في حكومات الولايات.

ويتوقع المراقبون انهيار التجمع الوطني خلال الأيام القادمة بسبب ما وصفته أطراف التجمع بانفراد حزب الميرغني زعيم التجمع بالاتفاق مع حكومة الخرطوم.

جاء ذلك بينما مازالت الخلافات بشأن وزارة الطاقة تعرقل إعلان تشكيل الحكومة الاتحادية، واتهمت الحركة الشعبية بزعامة سيلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني حزب المؤتمر الحاكم بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسألة تقسيم الوزارات.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة ستحصل الحركة الشعبية على وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، بينما نالت حكومة الخرطوم بقية الوزارت السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والعدل.

وكان من المفترض أن تشكل الحكومة في 9 أغسطس/آب الماضي وفقا لاتفاق السلام الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي, لكن تشكيلها أجل بعد وفاة زعيم الحركة الشعبية جون قرنق بتحطم طائرة كانت تقله من أوغندا في يوليو/تموز الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات