أعلنت الحكومة السعودية عزمها إنشاء هيئة حكومية لحقوق الإنسان هي الثانية من نوعها في المملكة خلال نحو عام ونصف.
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية اليوم على تنظيم الهيئة بهدف "حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية".
  
وأضافت أن الهيئة تعتبر هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بهذا الموضوع.
  
وتتكون الهيئة من رئيس برتبة وزير ونائب يعينان بأمر ملكي, إضافة إلى 18 عضوا على الأقل متفرغين وستة أعضاء غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الإنسان يعينون كلهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء مدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
  
وكانت المملكة العربية السعودية وافقت رسميا في مارس/آذار 2004 على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتعد أول منظمة غير حكومية. ويرى المراقبون أن إنشاء الجمعية خطوة في مسيرة الإصلاح في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.
  
وتتهم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وبعض الأنظمة الغربية السعودية بانتهاكات لحقوق الإنسان تشمل رعايا الدولة من السعوديين علاوة على العمال الأجانب خاصة الآسيويين منهم, ولكن السعودية تنفي مثل هذه الانتهاكات.
 

المصدر : وكالات