برنامج مبارك الانتخابي شمل وعودا بإلغاء قانون الطوارئ ومواجهة البطالة (الفرنسية-أرشيف)

يصدر الرئيس المصري حسني مبارك خلال أيام قرارا بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الشعب المصري يؤدي أمامه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لولاية خامسة مدتها ست سنوات.

وسيتم الإعلان عن فض الدورة البرلمانية عقب إتمام إجراءات تولي مبارك قبل نهاية الشهر الحالي الرئاسة مباشرة استعدادا لانتخابات مجلس الشعب المصري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبرت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام التابعة لها فوز مبارك في أول انتخابات تعددية مباشرة حدثا تاريخيا. وتجاهلت الصحف المصرية الحديث عن ضعف نسبة الإقبال واكتفت بالتركيز على الفوز الكاسح لمبارك وإبراز أنه أول رئيس منتخب لمصر.

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيظ إن انتخابات الرئاسة "علامة فارقة" في مسار التطور الديمقراطي في البلاد ووثبة جديدة لا رجعة عنها في مجال الإصلاح والتحديث.

وذكرت الصحف المصرية أن مسيرات شعبية خرجت بعدة مدن وقرى مصرية احتفالا بفوز مبارك وقالت إن مسيرات توجهت إلى مقر إقامته بمصر الجديدة مرددة الهتافات المؤيدة للرئيس.



سولانا أكد استعداد أوروبا للتعاون مع مصر لتنفيذ برامج الإصلاح(الفرنسية-أرشيف)
وعود مبارك
كما انهالت برقيات واتصالات التهانئ على مبارك من ملوك ورؤساء دول وحكومات العرب وبقية أنحاء العالم.

واعتبر المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الانتخابات تمثل تقدما اتجاه الديمقراطية في مصر. وتمنى سولانا نجاح الرئيس المصري في تنفيذ برنامجه الانتخابي ووصفه بأنه برنامج طموح جدا ويتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.

وأكد سولانا أيضا استعداد الاتحاد الأوروبي لتدعيم التعاون مع مصر في إطار "روح المشاركة والصداقة الحقيقة" لتحقيق هذه الأهداف.

الموقف نفسه عبرت عنه الإدارة الأميركية التي اعتبرت أن انتخابات الرئاسة مجرد خطوة أولى نحو الديمقراطية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شين مكورماك إن واشنطن تنتظر من مبارك "تنفيذ الوعود التي قدمها للشعب المصري, وأحدها رفع حالة الطوارئ".



لجنة انتخابات الرئاسة لم تعبأ باحتجاجات المعارضة (الفرنسية)
اتهامات المعارضة
في المقابل أصرت المعارضة المصرية خاصة زعيمي حزب الغد أيمن نور والوفد نعمان جمعة على إبراز المخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية خاصة الأخطاء في قوائم الناخبين وإدلاء البعض بأصواتهم دون بطاقات وعدم وجود إشراف قضائي كاف في بعض اللجان.

وشككت منظمات حقوقية مصرية في النتائج وأشارت إلى أن التصويت شابه تزوير وانتهاكات واسعة, وأجمعت تقارير حصلت الجزيرة نت على نسخة منها على حدوث مخالفات كثيرة في مراكز الانتخاب في 19 من محافظات مصر.

واعترف المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي) بصعوبات واجهت الناخبين في العثور على مقار التصويت وأسمائهم في الجداول الانتخابية التي وصفها بأنها غير دقيقة. كما انتقد تأخر السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات مما أدى إلى تأخر وصول القرار إلى عدد كبير من اللجان وعدم السماح لكثير من المنظمات بالمراقبة منذ بداية يوم الانتخاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات