مقتل 12 عراقيا وإقالة محافظ السماوة
![]() |
سوء الأحوال الجوية لم يوقف الهجمات في العراق (الفرنسية) |
تواصلت في الساعات الماضية الهجمات والتفجيرات في أنحاء متفرقة من العراق مخلفة العديد من القتلى والجرحى. ففي العاصمة قتل موظف في وزارة التجارة وأصيب سبعة عراقيين بينهم أربعة رجال شرطة في هجمات متفرقة.
وفي ناحية الشرقاط القريبة من مدينة الموصل، لقي اثنان من عناصر الشرطة العراقية مصرعهما برصاص مسلحين.
وفي المدينة أيضا قتل سائق شاحنة تركي في هجوم مسلح استهدف رتل شاحنات كان يسير بمرافقة القوات الأميركية شمال المدينة، كما قتل رجل أعمال عراقي بنيران مسلحين مجهولين في بلدة بيجي شمال بغداد.
وفي كركوك لقي موظفان يعملان في شركة نفط الشمال مصرعهما، بنيران مسلحين مجهولين في طريق عودتهم من عملهم.
وفي بلد كذلك تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية-كتائب صلاح الدين الأيوبي" هجوما على ما قالت إنها آلية أميركية وشاحنة تنقل مؤنا للقوات الأميركية في هذه المنطقة.
كما نشرت جماعة مسلحة تسمي نفسها كتيبة الفرسان صور ثلاثة أتراك قالت إنهم يعملون مع شركة تركية تنقل المواد للقوات الأميركية. وهددت الجماعة في بيان لها بإعدام المخطوفين.
وقد نفت الشركة التركية أن تكون مرتبطة بأي عمل مع القوات الأميركية. وناشد سليمان جيلان شقيق أحد الرهائن الخاطفين إطلاق سراحهم.
![]() |
إقالة محافظ
![]() |
التيار الصدري أكد تواصل المظاهرات بالسماوة لحين تحسن الأوضاع المعيشية (الفرنسية) |
وصوت 18 عضوا لصالح القرار مقابل اعتراض عضو واحد، وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
من جهته أعلن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تواصل المظاهرات في السماوة إلى حين تحسين الأوضاع المعيشية في المدينة التي يسودها هدوء حذر، رغم انتشار المسلحين ورجال الشرطة العراقية.
كما شهدت البصرة جنوب العراق توترا كبيرا إثر نزول مسلحين ينتمون لمجموعتين شيعيتين إلى الشوارع، في أعقاب هجوم على أحد مراكز الشرطة هناك ما تسبب في فرار أربعة من السجناء.
![]() |
ملف الدستور
![]() |
القادة السياسيون يسابقون الزمن لحسم خلافات الدستور (الفرنسية) |
وقد نفى الرئيس المؤقت جلال الطالباني وجود ضغوط أميركية في هذا الشأن. كما نفى وجود خلافات بشأن الفدرالية بالنسبة لمنطقة كردستان، موضحا أن الخلاف ينحصر في الفدرالية المتعلقة بالجنوب.
ويسعى القادة السياسيون إلى حل الخلافات في مسودة الدستور في موعد يسبق الـ 15 من هذا الشهر، حيث يجب أن تنظر الجمعية الوطنية في المسودة كما هو وارد بقانون إدارة الدولة المؤقت.
وفي السياق طالب عدد من القوى السياسية وبعض المنظمات الجماهيرية في مؤتمر عقدوه بمحافظة البصرة الحكومة العراقية، باستثناء البصرة ومدن الجنوب بشكل عام من الفدرالية. وأكد المجتمعون الذين يمثلون أكثر من ثلاثين حزبا وهيئة سياسية، أن الفدرالية خطوة أولى باتجاه تقسيم العراق.