الموريتانيون قابلوا بارتياح قرارات المجلس العسكري بعودة الديمقراطية (الجزيرة)


علق الاتحاد الأفريقي مؤقتا عضوية موريتانيا وطالب بإعادة النظام الدستوري بعد يومين من الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

وقال بيان لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال قمة الاتحاد التي تعقد في إثيوبيا "إن المجلس يدين بقوة الانقلاب الذي وقع في موريتانيا في الثالث من أغسطس/آب الجاري"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات بحق من قاموا به، مرحبا بالإدانات الدولية له.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيرسل وفدا وزاريا إلى موريتانيا لتأكيد موقفه لأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ودفعهم لانتهاج الطرق الكفيلة بإعادة النظام الدستوري.

وكانت واشنطن دانت الانقلاب وطالبت بعودة ولد الطايع للسلطة, بينما لم تدنه باريس بشكل صريح إلا في وقت متأخر من الليلة الماضية داعية إلى "احترام الديمقراطية والإطار الدستوري الشرعي"، في حين اكتفت خارجية روسيا ببيان حذر يبدي الأمل في "حل سريع للوضع بطريقة دستورية وبما يخدم مصالح الشعب الموريتاني دون استعمال للعنف" لكنه شدد على التزام موسكو باستمرار علاقات البلدين.

حل البرلمان
في السياق نفسه أعلن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية حل البرلمان واستمرار العمل بدستور 20 يوليو/تموز لعام 1991 الذي سيكمله ميثاق المجلس العسكري.

ومن بين مواد الدستور التي أبقى عليها مادة تنص على أن "يواصل المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الحسابات والمجلس الإسلامي الأعلى والأحزاب السياسية والمجالس البلدية العمل كالمعتاد".
 
من جانب آخر طلب رئيس المجلس علي ولد محمد فال من حكومة النظام المخلوع استئناف أعمالها.
 
وقال مراسل الجزيرة نت في نواكشوط إن المجلس طلب من الوزراء ورئيس الوزراء صغير ولد مبارك مواصلة تصريف الأعمال في الوقت الراهن. واستجاب الوزراء لهذا الطلب وباشروا أعمالهم بعد ظهر الخميس.
 
وفي غضون ذلك استقبل رئيس المجلس العسكري في القصر الرئاسي سفراء الدول الغربية في نواكشوط وسفراء الدول الأفريقية والعربية. ومن بين من استقبلهم سفراء فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تتسرب أي معلومات عن مضمون هذه اللقاءات وهي الأولى التي تعقدها رسميا السلطة الموريتانية الجديدة.
 
ترقب أهالي المعتقلين
وفيما عادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في العاصمة أفاد مراسل الجزيرة نت بأن عددا كبيرا من ذوي المعتقلين السياسيين والإسلاميين يتجمهرون قرب السجن المركزي في نواكشوط بانتظار إطلاق سراح معتقلين من التيار الإسلامي.
 
وبينما ندد حزب الرئيس المطاح بالانقلاب, رحبت به المعارضة ودعت النظام الجديد إلى إرساء الديمقراطية وتقليص مدة المرحلة الانتقالية.
 
وأصدر تكتل القوى الديمقراطية بيانا يدعو إلى التعامل مع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي يسير البلاد والذي وضع -بحسب التكتل- حدا لمساوئ نظام ولد الطايع.

معاوية ولد الطايع استقر به المقام بالنيجر بعد عقدين من الحكم الشمولي (الفرنسية)
وقال محمد محمود ولد لمات الشخصية الثانية في الحزب في حديث للجزيرة نت إن النظام الجديد "ليس استمرارا للنظام القديم بل تغيير في رأسه" ورغم أن من قاد الانقلاب "كان جزءا من النظام السابق حيث كان يترأس قائده جهاز الأمن فيه, فإن مسؤولية ما قام به النظام السابق من تجاوزات تقع على ولد الطايع لأن كل المسؤوليات كانت بيده".
 
وشكل الانقلابيون مجلسا عسكريا من 18 عضوا قالوا إنه لن يحكم البلاد إلا لعامين، وضم مساعد رئيس أركان الجيش العقيد عبد الرحمن ولد بو بكر, وقائد لواء الحرس الجمهوري العقيد محمد ولد عبد العزيز.
 
كما ضم المجلس أيضا أحد كبار ضباط قيادة الأركان العقيد نغري فليكس, وقائد المنطقة العسكرية السادسة في نواكشوط العقيد محمد ولد محمد أزناكي, والعقيد محمد ولد عبدي وهو مساعد سابق للطايع.
 
أما الرئيس المطاح به فقد وصل النيجر الأربعاء عائدا من السعودية, بينما تحدثت أنباء عن قرب توجهه إلى المغرب.

المصدر : الجزيرة + وكالات