المجلس العسكري في موريتانيا بدأ يحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي (الأوروبية-أرشيف)
أمر المجلس العسكري بإنهاء السجن الانفرادي الذي كان مفروضا على صالح ولد حننا والنقيب عبد الرحمن ولد ميني اللذين يقضيان حكما بالسجن المؤبد.
 
ويعتبر ولد حننا الرأس المدبر لمحاولات الانقلاب عامي 2003 و2004 على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
 
وخلال زيارة قام بها وزير العدل الموريتاني محفوظ ولد بتاح للسجن المدني أكد أنه يجب معاملة السجينين بكل احترام ووضعهما مع أصدقائهما. واعتبر أن المعاملة الإنسانية والعادلة لجميع المعتقلين رغبة حقيقية للسلطة.
 
وندد الوزير بفترات الاعتقال الوقائية الطويلة التي كانت تمارس في الماضي.
 
من جهة أخرى أجرى العاهل المغربي محمد السادس اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا العقيد أعلي ولد محمد فال.
 
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي.
 
الانتخابات الرئاسية
من جانب آخر طلبت وزارة الخارجية الموريتانية من الأمم المتحدة تقديم الدعم التقني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يسعى رئيس الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر لتنظيمها في البلاد خلال مدة لا تتعدى عامين.
 
ودعت الوزارة المنظمة الدولية في بيان رسمي إلى إرسال مراقبين لتنظيم العملية الديمقراطية والإشراف عليها كي تفي الحكومة بالوعد الذي قطعته على نفسها عند استلام مقاليد السلطة عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من هذا الشهر.
 
وقد دشن ولد بوبكر أعمال ثلاث لجان وزارية كانت شكلت في وقت سابق هذا الشهر لتنظيم العملية الانتقالية.
 
وكلفت إحدى هذه اللجان بـ"المسلسل الانتقالي الديمقراطي", وستهتم بتنظيم استفتاء على الدستور خلال عام، أي في يوليو/تموز المقبل على أبعد حد. كما ستنظم انتخابات عامة خلال عامين أي قبل الثالث من أغسطس/آب 2007. أما اللجنتان الأخريان فستعملان على إصلاح القضاء وضمان الإدارة الجيدة.

المصدر : وكالات