المعارضة الأردنية تطالب الملك بإطلاق الحريات العامة
آخر تحديث: 2005/8/29 الساعة 17:20 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/8/29 الساعة 17:20 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/25 هـ

المعارضة الأردنية تطالب الملك بإطلاق الحريات العامة


منير عتيق-الأردن

وجهت أحزاب المعارضة الأردنية رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعت فيها إلى إطلاق الحريات العامة وعقد مؤتمر وطني من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت المعارضة في مذكرتها التي تسلمت الجزيرة نت نسخة منها إن دعوات الإصلاح الإداري والاقتصادي والحديث عن حياة ديمقراطية صحيحة تستند إلى قوانين وتشريعات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ مما شكل عبئا كبيرا على الشعب والوطن.

وحملت المعارضة الحكومات المتتالية فى البلاد مسؤولية عدم الالتزام بتوجهات الملك وفي مقدمتها ما يتعلق بالتنمية السياسية التي يحتاجها المجتمع، "وقد تحول هذا التوجه إلى مجرد مسمى ووزارة لا حراك فيها".

وثمنت المعارضة حديث العاهل الأردني الأخير للشعب الأردني عبر أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل أيام وقالت إنه أعاد الأمل والثقة للمواطنين.

وشددت اللجنة على وقوفها إلى جانب الرؤية الملكية بضرورة تعاون وتكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الشعب والوطن وقالت إن التناحر والتناقض، بسبب مصالح ضيقة، يضر بالوطن والشعب.

كما أكدت هذه الأحزاب أن تشريع قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية يمثل إرادة الشعب الحقيقية في اختيار من يمثله في البرلمان. كما أن اعتماد آلية الكفاءة في تشكيل الوزارات يشكل أساسا لمثل هذا التعاون والتكامل.

وأشارت إلى أن ذلك سيضع حدا لما يسمى بالصالونات السياسية التي تقوم على خلق الشائعات والأطروحات، ولا هم لأصحابها إلا العودة إلى موقع المسؤولية من أجل تحقيق المكاسب الذاتية على حساب الشعب والوطن.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة على وقوفها ضد كل من يحاول الاستقواء بالسفارات الأجنبية على الوطن من أجل المصالح الأنانية الذاتية.

"
الحكومة الأردنية ردت بأنها تعمل على إنجاز العديد من القضايا المطلبية التي تطالب بها المعارضة
"
وكان الملك عبد الله قد وجه في خطاب له مؤخرا انتقادات حادة لأعضاء مجلس النواب ومن وصفهم بأصحاب الصالونات السياسية في البلاد والذين يستقوون بالسفارات الأجنبية ودعا إلى تكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل تناحرهما خدمة لمصلحة الشعب والبلاد.

وفي الرد الحكومي على رسالة المعارضة قال الدكتور مروان المعشر الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم إن من حق المعارضة إرسال رسالة إلى الملك والتعبير عن رؤيتها لكنه قال إن العديد من القضايا المطلبية التي تطالب بها المعارضة تعمل الحكومة على إنجازها كقانون الانتخابات.

وأضاف أن الحكومة استبقت المطالب بعقد مؤتمر وطني اقتصادي، ونظمت هذا المؤتمر وقامت بوضع الخطط البعيدة المدى لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب حسب قوله.
_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة