القانون الجديد يحاول الحد من الأنشطة الجماهيرية الإسلاميين (رويترز-أرشيف) 
رفضت السلطات الأردنية السماح لحزب جبهة العمل الإسلامي بإقامة فعاليات جماهيرية للتضامن مع الأقصى.
 
وقال بيان حصل مراسل الجزيرة نت في عمان على نسخة منه إن هذا الرفض "يشكل جزءا من سياسية حكومية متبعة تهدف إلى مصادرة إرادة الشعب الأردني والتضييق على الأحزاب السياسية وحرمانها من حقها الدستوري" في التعبير السلمي عن مواقفها.
 
وحمل البيان البرلمان الأردني مسؤولية إقرار قانون الاجتماعات العامة الذي يفرض على القوى السياسية المرخصة أو أي جهة كانت الحصول على موافقة رسمية مسبقة للقيام بأي نشاط في الأماكن العامة.
 
ووصف بيان الحزب قانون الاجتماعات العامة بأنه "قانون منع وليس قانون تنظيم للفعاليات"، مؤكدا أنه "يشكل تراجعا خطيرا عن القانون الذي ظل معمولا به منذ العام 1953 بما في ذلك فترة الأحكام العرفية".
 
وكان نواب الحزب الأكثر شعبية في الأردن وصاحب الكتلة الأكبر في البرلمان (17 نائبا من أصل 110) عارضوا هذا القانون.
 
يذكر أن قانون الاجتماعات العامة السابق أعطى القوى السياسية الحق في إقامة نشاطات عامة سلمية دون موافقة مسبقة من السلطات الرسمية.

وكان الحزب يعتزم إقامة فعاليات جماهيرية سلمية في بعض أحياء العاصمة عمان لإبقاء التضامن الشعبي قائما مع المسجد الأقصى والاحتفاء بتحرير غزة من الاحتلال الإسرائيلي وذلك في الفترة بين الـ26 من الشهر الجاري  حتى الثاني من سبتمبر/أيلول القادم.

المصدر : الجزيرة