النقابات الأردنية تشكك بدستورية الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا

منير عتيق-عمان
شككت نقابة المحامين الأردنيين بدستورية مذكرة تبادل المطلوبين المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية, وطالبت رئيس الحكومة الأردنية عدنان بدران بعرضها على البرلمان.

ودعت النقابة في رسالة موجهة إلى بدران إلى التعامل مع الاتفاقية كمشروع قانون وعرضها على مجلس النواب قبل تنفيذها ليتم إصدارها في حال الموافقة عليها "صونا للدستور واحتراما للمبادئ القانونية".

وقالت النقابة في رسالتها الموقعة باسم نقيب المحامين صالح العرموطي -وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- إن ما تتضمنه المذكرة يمثل موقف نقابة المحامين الأردنيين من مذكرة التفاهم.

وأشارت النقابة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 21 من الدستور بشأن استثناء اللاجئين السياسيين من تسليمهم كمجرمين، وكذا الجدول الملحق بقانون تسليم المجرمين الذي استثنى الجرائم السياسية من عداد الجرائم التي يجوز طلب التسليم فيها "إذا توافرت الشروط الأخرى ومنها وجود اتفاقية بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم".

المعاهدات السابقة
ومضت مذكرة النقابة قائلة إنه تم إلغاء كافة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بموجب الأمر الصادر عن الأمير عبد الله (أمير إمارة شرق الأردن) بتاريخ 7/1 /1942، كما اعتبرت جميع الاتفاقيات العامة المتعددة الأطراف وكذلك المعاهدات الثنائية الاقتصادية أو المتعلقة بتسليم المجرمين التي ارتبطت بها المملكة بالتبعية لارتباط الحكومة البريطانية بها ملغاة.

وأشارت إلى أنه سبق لمجلس النواب أن رفض عرض أو تصديق الاتفاقية الأردنية -الأميركية المتعلقة بمنح الحصانة للجنود الأميركيين من الملاحقة أو تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي يقترفونها في الوطن العربي.

وأكدت النقابة أن ما يسمى بمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع بريطانيا هي بمثابة محاولة لتغطية انتهاكات بريطانيا لحقوق العرب والمسلمين المقيمين في أراضيها من عشرات السنين.

وأوضحت أنه لا توجد أدنى مصلحة للأردن في توقيع هذه المذكرة وأنها جاءت على حساب أمننا واستقرارنا.
ـــــــــ
الجزيرة نت