ذكرت منظمة حقوقية مصرية أن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء التعذيب في أقسام الشرطة العام الماضي.
 
واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالبلاد، أن ذلك مؤشر لمدى استشراء ظاهرة التعذيب وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون.
 
وأوضح الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة أن التقرير لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر, ولكنه " يقدم أمثلة منها", مشيرا إلى أن التغطية الكاملة تحتاج إلى إمكانيات ضخمة.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة أن إلقاء القبض على أعداد كبيرة فيما يتصل بالأعمال التفجيرية كتفجيرات طابا وشرم الشيخ الأخيرة يعبرعن "عجز كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة الأحداث", مشددا على أهمية تطوير تلك الأجهزة وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات.
 
كما أشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يستند إلى معايير دولية في حماية حقوق الإنسان, موضحا أن هناك ما أسماها بـ20 ألف قنبلة موقوتة هم "الشبان الذين فقدوا عشر أو خمس سنوات من حياتهم دون محاكمة".
 
ضيق صدر
كما وصف أبو سعدة الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضين وصحفيين بميدان التحرير السبت الماضي بأنها تشير إلى "ضيق صدر الحكومة من التظاهر".

وأشار التقرير الذي صدر في 500 صفحة إلى ممارسات العقاب الجماعي والتي شملت الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق واحتجاز الرهائن وحظر التجول وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين.
 
وأضاف أن أبرز مظاهر العقاب الجماعي تجلت في محافظة شمال سيناء وعاصمتها مدينة العريش حيث اعتقل زهاء 3000 شخص, خاصة عقب تفجيرات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمنتجع طابا وتفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

المصدر : رويترز